عادة ما تلجأ الشركات العقارية لأسالب وحيل تسويقية مشروعة لجذب العملاء وتنشيط مبيعاتها خاصة التجارية منها والإدارية، وبالتحديد خلال الفترة العصيبة الحالية التي يشهدها القطاع العقاري المصري من تباطؤ في نسب المبيعات، نتيجة هدوء السوق الموازية لسعر صرف الدولار أمام الجنيه التي دفعت معدلات مبيعات السوق العقاري لأرقام قياسية خلال العامين الماضيين.
بيع الحصص العقارية للأفراد
وحذر مسوِّقون عقاريون وخبراء سوق العقارات المصرية من بعض الأساليب الضارة بالسوق، والتي في الغالب يكون مصدرها الشركات حديثة العهد بالقطاع، أو من معدومي الخبرة، وأصحاب الضبابية في اتخاذ القرار، مؤكدين أن مثل هذه الأساليب غير قابلة التنفيذ على أرض الواقع، خاصة فى ظل المتغيرات الاقتصادية المتلاحقة التى ستؤثر بالسلب على الشركات الصغيرة، التى يعتمد أغلبها على مثل هذه الحيل الترويجية.
ذكر الخبراء الذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم، أن من أهم القضايا الشائكة التي تعرّض لها السوق العقاري المصري هي ملف الإيجار الإلزامي، والتي لجأت لها بعض الشركات كحيلة تسويقية لجذب العملاء وتنشيط مبيعاتها، حيث تنص عقود الإيجار الإلزامى التى تروج لها بعض الشركات على التزام المطور بتأجير الوحدة لصالح المشترى بمجرد التسلم مع إعطائه نسبة ربحية ثابتة كعائد سنوى لمدة متفق عليها مع التعاقد.
وأشار الخبراء إلى أن السوق العقارية تعرض في الفترة الأخيرة لظاهرة أسلوب الاستثمار العقاري بنظام بيع الحصص العقارية للأفراد، والتي قد أعلنت عنها إحدى شركات الحصص العقارية الحديثة، والتي بدأت العمل رسميًا في السوق العقاري المصري أمس الإثنين، وبدأت أولى خطواتها بتوقيع عقد شراكة استراتيجية مع شركة أبتاون 6 أكتوبر، وبدء أعمالها بالسوق العقاري، ببيع الحصص العقارية وفقاً لمؤتمر صحفي عقد أمس.
وأوضح الخبراء أن مثل هذه الأفكار التي أقدمت عليها شركة امتلاك للحصص العقارية، هي الطريق الأسهل للشركات الضعيفة التي يصعب عليها صراعات السوق، بل والتي قد تكون صاحبة العمر القصير في هذا السوق القوي الذي لا يقبل ولا يعترف إلا بالكبار الأقوياء، مشيرين إلى أن مثل هذا السلوك لا يؤتي ثماره في السوق العقارية، ولا تختلف عن الإيجار الإلزامي الذي انتهت فكرته بالفشل.
وأضافوا آن نظام بيع الحصص العقارية للأفراد لن يقوم بتعريف مفهوم الاستثمار العقاري في مصر كما يدعي البعض، ولن يسهم في تصدير العقار المصري، ولن يقوم بتوسيع قاعدة المستثمرين في السوق العقاري، وامتلاك العقار لن يكون في متناول الجميع بهذا النظام، بل وتهدد استقرار السوق المصري الذي يتمتع بثقة الكثير من عملائه المحليين بل وعلى مستوى العالم، وخاصة من الإخوة العرب في منطقة الخليج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
