قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إن أي توتر جديد في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك النزاعات المسلحة أو التوترات الجيوسياسية، سيؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية عالميًا، حتى لو كانت الأحداث بعيدة عن ممرات الملاحة البحرية.
وأوضح الجرم فى تصريح خاص لـ"أهل مصر"، أن النزاعات المسلحة في سوريا، التي أسفرت عن انهيار دولة ذات موقع محوري ومؤثر في حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد، ستتسبب في تداعيات اقتصادية سلبية على المستوى العالمي والإقليمي.
وعلى الصعيد المحلي، يُتوقع أن تؤدي هذه الأزمات إلى ارتفاع أسعار المشتقات البترولية والمواد الغذائية، ما سيزيد من حدة التضخم في الاقتصادات الناشئة، ومنها الاقتصاد المصري.
وأشار الجرم إلى أن هذه التوترات ستنعكس على الاقتصاد المصري من خلال:
1. زيادة معدلات التضخم: نتيجة ارتفاع أسعار النفط والحبوب الزراعية عالميًا.
2. ارتفاع أسعار السلع المستوردة: بسبب التضخم في البلدان المصدرة، ما يفاقم الأزمة داخليًا.
وأكد الجرم أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة المصرية مؤخرًا قد تُساهم في التخفيف من هذه التداعيات. وأبرز هذه الإصلاحات:
طرح شركات وبنوك حكومية كبرى: مثل بنك القاهرة، لجذب الاستثمارات وزيادة الموارد الدولارية.
تعزيز الاحتياطيات الدولية: التي بلغت نحو 47 مليار دولار، ما يكفي لتغطية أكثر من 8 أشهر من الواردات.
إبرام صفقات استثمار أجنبي جديدة: مثل صفقة "رأس الحكمة"، التي ستدعم الاحتياطي النقدي والميزان التجاري.
وأضاف أن الحكومة والبنك المركزي المصري يواصلان جهودهما لمواجهة تحديات سوق الصرف الأجنبي، مما يُسهم في دعم استقرار الاقتصاد المحلي. كما أشار إلى رفع التصنيف الائتماني لمصر من (B-) إلى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، ما يُعزز الثقة في الاقتصاد المصري وقدرته على تجاوز التداعيات السلبية للأحداث الإقليمية.
وأكد الجرم أن هذه التدابير، إلى جانب الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار واستقرار الأسواق، قد تُساعد مصر في تخفيف الأثر المباشر وغير المباشر للتوترات السياسية في سوريا والمنطقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
