في ظل التطورات الاقتصادية الأخيرة، أكد الدكتور حسام غايش، الخبير الاقتصادي، أن قرار تثبيت أسعار الفائدة في مصر سيكون الأكثر ترجيحًا خلال الفترة القادمة، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم.
وأوضح «غايش»، في تصريح خاص لـ «أهل مصر»، أن هناك عدة عوامل تدعم هذا القرار، أبرزها الاستقرار النسبي لسعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، مما يقلل من الحاجة إلى رفع الفائدة لمواجهة أي عمليات دولرة.
السياسة النقدية المصرية
وأشار إلى أن السياسة النقدية المصرية لا تواجه حاليًا ضغوطًا كبيرة تتطلب تغييرًا في أسعار الفائدة، خاصة وأن الاقتصاد المحلي يتمتع بقدر من التوازن في سوق النقد الأجنبي.
وأضاف أن رفع أسعار الفائدة عادة ما يُستخدم كأداة لمواجهة التضخم أو الحد من التحويلات الدولارية، لكن مع استقرار الجنيه، فإن هذه الخطوة تبدو غير ضرورية في الوقت الراهن.
خفض أسعار الفائدة
وعلى الجانب الآخر، تطرق الخبير إلى المشهد العالمي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد اتخذت مسارًا مختلفًا بخفض أسعار الفائدة، في خطوة تهدف إلى دعم الاقتصاد وتقليل تكلفة الاقتراض، موكدًا أن مصر ليست بحاجة إلى تقليد هذه السياسة لجذب الاستثمارات في أدوات الدين، حيث إن التحديات الاقتصادية المحلية تتطلب قرارات مدروسة تتناسب مع طبيعة السوق المصري.
تثبيت أسعار الفائدة
وأكد أن تثبيت أسعار الفائدة سيكون القرار الأقرب للصواب، حيث يوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على استقرار الأسواق المالية، مع استمرار متابعة معدلات التضخم واحتياجات السوق في المرحلة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
