شهدت البورصة المصرية خلال ديسمبر الماضي تحولاً إيجابيًا في استثمارات العرب والأجانب، حيث ارتفع صافي مشترياتهم إلى 2.26 مليار دولار بعد أن سجلت صافي مبيعات في نوفمبر، وجاء هذا التغيير مدفوعًا بإعلان صندوق النقد الدولي توصله لاتفاق مع الحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والذي يقضي بتأجيل رفع الدعم لتخفيف ضغوط الأسعار وخفض تكاليف فوائد الدين.
تحسن ثقة المستثمرين الأجانب والعرب
وفقًا لبيانات البورصة، سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات بقيمة 62.4 مليار جنيه، بينما بلغ صافي مشتريات المستثمرين العرب 52.4 مليار جنيه، بإجمالي قدره 114.8 مليار جنيه، و هذا الأداء يعكس عودة الثقة في الاقتصاد المصري بعد اتفاق صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية.
تراجع عوائد أدوات الدين الحكومية
إلى جانب انتعاش البورصة، شهدت عوائد أذون الخزانة انخفاضًا ملحوظًا خلال الأسبوعين الأخيرين من ديسمبر:
- أذون الخزانة أجل 3 أشهر: تراجعت بنسبة 2.88% لتصل إلى 28.72% مقارنة بـ 31.23%.
- أذون الخزانة أجل 6 أشهر: انخفضت بنسبة 1.4%.
- أذون الخزانة أجل 9 أشهر: سجلت انخفاضًا بنسبة 1.3%.
دور صندوق النقد والاتحاد الأوروبي
لم يقتصر التحسن على استثمارات الأجانب والعرب في البورصة فقط، بل امتد إلى دعم الاقتصاد المصري من جهات دولية:
- وافق صندوق النقد الدولي مبدئيًا على برنامج تعاون اقتصادي، ما أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين.
- أعلن الاتحاد الأوروبي عن تحويل أول دفعة من حزمة التمويلات المصاحبة لقرض الصندوق، والتي تبلغ قيمتها 8 مليارات دولار، ما يشير إلى التزام دولي بدعم الاقتصاد المصري.
أثر الاتفاقات الدولية على الاقتصاد
هذه التطورات تسلط الضوء على استجابة الاقتصاد المصري للإصلاحات المالية والهيكلية، وتأجيل رفع الدعم بموجب الاتفاق مع صندوق النقد يتيح فرصة لاحتواء التضخم وخفض تكاليف الاقتراض، بينما يعزز تدفق الاستثمارات الأجنبية والعربية من سيولة الأسواق المالية.
مؤشرات إيجابية لعام 2025
مع بداية العام الجديد، تتوقع الحكومة المصرية استمرار تحسن أداء البورصة وأسواق الدين نتيجة لتضافر الجهود المحلية والدولية لتحقيق استقرار اقتصادي، وهذا التحسن يدعم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية ويوفر أساسًا قويًا للنمو الاقتصادي المستدام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
