خطوات جديدة لدعم الصادرات وزيادة الإنتاج المحلي

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاء موسعًا مع رؤساء وأعضاء المجالس التصديرية، لمناقشة محاور البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات.

وبدأ الإعداد لبرنامج المساندة التصديرية للعام المالي 2025-2026، بهدف تحسين آليات دعم المصدرين وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

دعم المصدرين

- الإسراع في صرف مستحقات الدعم المتأخرة للشركات المصدرة.

- ضمان صرف المساندة التصديرية خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا من تقديم المستندات.

- إعادة النظر في نسب الدعم التي شهدت انخفاضًا كبيرًا في بعض القطاعات.

تحديات تواجه البرنامج الحالي

شهد برنامج دعم الصادرات الحالي تخفيضات كبيرة في نسب المساندة، حيث أصبحت تتراوح بين 2.4% و3% فقط من إجمالي فاتورة الصادرات السنوية، مقارنة بنسب تتراوح بين 8% و10% في البرامج السابقة، بالإضافة إلى ذلك، تم تطبيق هذه التخفيضات بأثر رجعي على مشحونات سابقة، مما أثار انتقادات واسعة من قبل المصدرين.

أهداف طموحة للصادرات المصرية

تسعى مصر إلى تحقيق صادرات بقيمة 145 مليار دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على توطين الصناعات التي يعتمد السوق المحلي على استيرادها من الخارج، بهدف تقليص العجز في الميزان التجاري وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.