في خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي في مصر، أطلقت الحكومة مبادرات جديدة لتمويل المشروعات الصناعية، ومن أبرز تلك المبادرات، هي مبادرة دعم القطاع الصناعي البالغة 30 مليار جنيه، التي تستهدف تخفيف الأعباء على المستثمرين ومعالجة التحديات المرتبطة بارتفاع أسعار الفائدة، وما ينتج عنها زيادة تكاليف الإنتاج، وتستهدف المبادرة تمويل المشروعات الصناعية بفائدة مخفضة تبلغ 15%، ما يساهم في تعزيز قدرة القطاع على مواجهة الضغوط الاقتصادية الراهنة.
مبادرة الـ30 مليار جنيه
تستهدف المبادرة القطاعات ذات الأولوية التي يحتاجها السوق المحلي بشكل عاجل، ما يجعلها أكثر توافقًا مع احتياجات الصناعة، مثل صناعة الأدوية، الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية، الغزل والنسيج، الملابس الجاهزة، التعدين، ومواد البناء، حيث المبادرة ستساهم في تعزيز الإنتاج المحلي، وتحقيق التوازن في العرض والطلب، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
أثر المبادرة على الاقتصاد
ويؤكد الخبراء أن هذه المبادرة ستسهم بشكل كبير في تحفيز النمو الصناعي وزيادة معدلات الإنتاج، كما ستفتح الباب أمام القطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الاقتصاد، مما يدعم تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية للدولة.
دعم الصناعة لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج
وفي هذا الصدد، صرح الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، بأن مبادرة دعم القطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه تأتي في توقيت حيوي لدعم الصناعة في مواجهة ارتفاع تكاليف التمويل الناتجة عن أسعار الفائدة الحالية، مشيرا إلى أن المبادرة توفر تمويلًا للمشروعات الصناعية بفائدة 15%، مما يخفف العبء عن المستثمرين في هذا القطاع.
وأضاف جاب الله، في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن ما يميز هذه المبادرة هو ارتباطها بزيادة القيمة المضافة المحلية، حيث تمنح الشركات تخفيضًا إضافيًا في أسعار الفائدة بنسبة 1% إذا زادت القيمة المضافة المحلية في منتجاتها عن العام المالي السابق بنسبة تتراوح بين 7% و10%، كما يرتفع التخفيض إلى 1.5% إذا تجاوزت نسبة الزيادة 10%.
الصناعة
زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وأوضح الخبير أن المبادرة تركز على دعم القطاعات ذات الأولوية التي يحتاجها السوق المحلي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تعد أكثر توافقًا مع احتياجات الصناعة، مما سيسهم بشكل كبير في تلبية متطلبات القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن المبادرة تعد جزءًا من جهود الدولة لدعم القطاع الصناعي، بهدف زيادة معدلات الإنتاج وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وومن جانبه، قال محمد أبو نار، الخبير الاقتصادي، أن مبادرات دعم الصناعة تأتي هذه الخطوة في إطار رؤية الحكومة لدعم الصناعات المحلية والحد من الاعتماد على الواردات، بما يعزز من استقرار الاقتصاد الوطني ويخلق فرص عمل جديدة.
مبادرة دعم القطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه
وأضاف أبو نار لـ'أهل مصر'، أن مبادرة دعم القطاع الصناعي بقيمة 30 مليار جنيه ركيزة أساسية في استراتيجية الحكومة لدعم الإنتاج المحلي وتحفيز النمو الاقتصادي، ومع التركيز على تعظيم القيمة المضافة المحلية.
وتوقع الخبير الاقتصادي، أن تشهد الصناعة المصرية تحولًا نوعيًا يسهم في تعزيز مكانتها على المستويين الإقليمي والدولي.
يذكر أن المبادرة القطاع الصناعي الجديدة تمنح الأولوية للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية والأكثر عمالة كالمحافظات الحدودية بما فيها البحر الأحمر من جنوب سفاجا، ومحافظات الصعيد وجنوب الجيزة، وإقليم قناة السويس 'بورسعيد والإسماعيلية والسويس، شرق القناة'، وتساهم الخزانة العامة للدولة في تمويل هذه المبادرة، وتتحمل فارق سعر الفائدة؛ لزيادة الطاقة الإنتاجية وتعزيز النمو الاقتصادي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
