قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن مبادرة الحكومة للقطاعات الإنتاجية بخفض أسعار الفائدة لـ 11% جاءت بناءً على طلب عدد كبير من المصنعين، بعد إلغاء مبادرة البنك المركزي للصناعة الـ 8%، كان لابد من إعادة النظر إلى تحديد أسعار الفائدة على القروض التمويلية، خاصة في ظل المشكلات التي كان يواجهها القطاع الصناعي في مصر.
خفض أسعار الفائدة لـ11%
وأضاف 'رضا'، في تصريحات خاصة لـ « أهل مصر»، أنه من الصعب تحمل المنتجين والمستثمرين فوائد بنكية مرتفعة على القروض، والتي قد تصل إلى 18%، لأنها كانت ستؤدي إلى تعطيل عجلة الإنتاج المحلي، للنهوض بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى طرح الشهادات الادخارية الـ 25 % من بنكي الأهلي ومصر، ساهمت في سحب السيولة المالية، وهو ما ينتج عنها تراجع العملية الاستثمارية .
زيادة معدلات الإنتاج
وأوضح الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، أن الموافقة على المبادرة الجديدة بمثابة خطوة جيدة نحو زيادة معدلات الإنتاج، لتلبية احتياجات المواطنين من خلال الحصول على دعم تمويلي لاستيراد المواد الخام ومستلزمات اللازمة، مؤكدًا أن الحكومة اتخذت خطوات جادة نحو الإفراج عن كافة السلع ومكونات الإنتاج من الدوائر الجمركية.
العوامل المحفزة للمستثمرين
وأشار 'رضا'، أن مبادرة خفض الفائدة تعتبر أحد العوامل المحفزة للمستثمرين، إلا أن الصناعة مازال تواجه بعض التحديات خلال الفترة الحالية، تتمحور في تدبير العملة الأجنبية 'الدولار' من البنوك، حتى يتمكن المصنعيين من استيراد الخامات وقطع الغيار، لدعم الإنتاج المحلي، وتصدير الفائض منها.
أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية
تضمنت أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة على القروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة التداعيات السلبية للحرب الروسية والأوكرانية؛ بحيث تكون القيمة الإجمالية للمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارًا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل عليها ولمدة خمس سنوات، بنحو 150 مليار جنيه، تتوزع بين 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى 10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
