في إطار سعيها المتواصل لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، أعلنت الحكومة المصرية عن مجموعة من الإصلاحات الضريبية الشاملة التي تهدف إلى جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تأتي هذه الإصلاحات في وقت حاسم، حيث تسعى البلاد إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والدولي.
إصلاحات ضريبية شاملة
وتعكس الإصلاحات الضريبية الجديدة رؤية الحكومة لدعم الاستثمار والنمو الاقتصادي، وتعد خطوة مهمة في تعزيز الثقة بين المستثمرين والحكومة. ومع استمرار هذه الجهود، يتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري تطورًا ملموسًا في السنوات المقبلة، ما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
وأكد عدد من المستثمرين أن الحوافز الضريبية الجديدة تمثل تحولًا نوعيًا وواعدًا في السياسة الاقتصادية بمصر. وتهدف هذه الإجراءات إلى تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص للنمو والازدهار، مع توقعات بتعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية جاذبة على المستويين الإقليمي والدولي.
فرص النمو والازدهار
صرح محمود الشندويلي، رئيس جمعية مستثمري سوهاج ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن الحزمة الضريبية الجديدة تتضمن نظامًا مبسطًا لصغار ومتوسطي الممولين الذين لا تتجاوز إيراداتهم السنوية 15 مليون جنيه. كما تشمل إعفاءات ضريبية متعددة مثل ضرائب الأرباح الرأسمالية وتوزيعات الأرباح، بالإضافة إلى إلغاء ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق للممولين المنضمين للنظام المبسط.
وأضاف الشندويلي في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن الإجراءات الجديدة تشمل تقليل الأعباء الإدارية عبر الاكتفاء بتقديم أربعة إقرارات فقط لضريبة القيمة المضافة سنويًا، وتأجيل أول فحص ضريبي لخمس سنوات من تاريخ الانضمام للنظام.
وأكد رئيس مستثمري سوهاج، أن التسهيلات تستهدف إلى تشجيع الشركات والمؤسسات غير المسجلة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي من خلال تسهيل إجراءات التسجيل وتقليل متطلبات الامتثال الإداري، مشيرا إلى تعد هذه الخطوة جزءًا من رؤية الحكومة لتعزيز الشفافية المالية وزيادة الإيرادات الضريبية بطرق مستدامة.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
ومن جانبه، أوضح علي حمزة، رئيس جمعية مستثمري أسيوط ونائب رئيس اتحاد المستثمرين، أن التسهيلات الضريبية الجديدة تركز بشكل خاص على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قطاعًا حيويًا يسهم في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل جديدة.
كما أشار إلى أن تحسين بيئة الأعمال عبر تقليل التكاليف الإدارية والمالية سيؤدي إلى خلق مناخ استثماري أكثر مرونة وتنافسية.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد المصري
وتوقع حمزة في تصريحات خاصة لـ 'أهل مصر'، أن تسهم التسهيلات الضريبية في تحسين بيئة الأعمال وزيادة حجم الاستثمارات على المديين القصير والطويل.
وأضاف رئيس مستثمري أسيوط، أنها الاصلاحات الضريبية الجديدة ستعمل على تعزيز النمو الاقتصادي من خلال دفع عجلة الإنتاج وزيادة فرص العمل، مع رفع الإيرادات الحكومية تدريجيًا نتيجة انضمام مزيد من المؤسسات إلى الاقتصاد الرسمي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
