أظهرت البيانات المالية الحديثة الصادرة عن وزارة المالية المصرية تحسنًا نسبيًا في الأوضاع المالية للوزارة، مع زيادة ملحوظة في المصروفات الحكومية واستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية.
في وقت تسعى فيه الحكومة إلى التكيف مع التحديات الاقتصادية المحلية والعالمية، تشير الأرقام إلى أن هناك حالة من الاستقرار المالي رغم الاستحقاقات الضخمة للأذون الخزانة في العام القادم.
استثمار الأجانب في أذون الخزانة
بحسب تقرير وزارة المالية، بلغ رصيد حساب الوحدة المركزية للوزارة نحو 1.6 مليار جنيه، بينما وصل رصيد الدفعات المقدمة للاستثمارات إلى 2.8 مليار جنيه.
في الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن الحسابات الدائنة للوزارة 'صناديق تحت التسوية' سجلت نحو 735 مليون جنيه، بينما بلغ رصيد الحسابات المدينة للصناديق 73.6 مليون جنيه. تشير هذه الأرقام إلى إدارة مالية حذرة، حيث تحتفظ وزارة المالية بقدر من السيولة النقدية بينما تتعامل مع التزامات مالية متعددة.
وفيما يتعلق بالمصروفات الحكومية، أظهرت الوزارة زيادة ملحوظة، حيث ارتفعت المصروفات الإجمالية إلى 12.8 مليار جنيه خلال العام المالي 2023-2024، مقارنة بـ 10 مليارات جنيه خلال العام المالي الذي قبله.
وتشمل هذه المصروفات الأجور، تعويضات العاملين، بالإضافة إلى البدلات النقدية والحوافز، وهو ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الحكومي.
الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة
من جهة أخرى، يُنتظر في مارس 2025 استحقاق استثمارات أجنبية في أذون الخزانة المصرية بقيمة 24 مليار دولار، والتي دخلت السوق المصرية عقب تحرير سعر صرف الجنيه في العام الماضي.
وقد ارتفعت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية إلى 33 مليار دولار بنهاية مارس 2024، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين الأجانب في سوق الدين المصرية، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة.
تخارج الأموال الساخنة
على الرغم من الاستحقاقات الكبيرة المنتظرة في مارس 2025، تقلل منصات اقتصادية من احتمالية حدوث موجة تخارج ضخمة للأموال الساخنة.
من جانبه قال محمد الشرقاوي الخبير الاقتصادي، إنع في الربع الأخير من العام 2024 شهدت الأسواق المصرية موجة بيع من المستثمرين الأجانب في أذون الخزانة، مما أدى إلى انخفاض حصة الأجانب في أدوات الدين المحلية، لكن مع دخول 80% من أدوات الدين المحلية التي ستستحق في مارس وأبريل 2025 إلى حوزة مستثمرين محليين، يبدو أن تأثير هذا التخارج سيكون محدودًا.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن هذه التوقعات تدعم التدفقات الكبيرة التي شهدتها أدوات الدين المصرية منذ بداية العام الحالي، حيث أبدى المستثمرون الأجانب إقبالًا على شراء أذون الخزانة المصرية رغم قيام وزارة المالية بتخفيض العائد على تلك الأدوات.
وأضاف أن هذا يشير إلى استقرار نسبي في الجنيه المصري، مما يعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
التوقعات المستقبلية
وقال أحمد العزب الخبير الاقتصادي، أن الاستقرار المالي قد يستمر في ظل السياسات المالية التي تتبعها الحكومة، والتي تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وتوقع في تصريحات خاصة لـ'أهل مصر'، أن تشهد الفترة القادمة مزيدًا من التدفقات الاستثمارية في أدوات الدين المصرية، ما يساعد على تحسين الوضع المالي العام وتعزيز قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وتُشير بعض التوقعات إلى أن وزارة المالية قد تعيد النظر في العوائد على الأذون الحكومية في محاولة لجذب المزيد من الاستثمارات، مما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز التنافسية في السوق المالية.
على الرغم من التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري، تبدو الأوضاع المالية مستقرة نسبيًا، حيث تسعى وزارة المالية إلى إدارة سيولتها المالية بشكل حكيم. استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تعكس الثقة في السوق المحلي، فيما تواصل الحكومة مراقبة استحقاقات أذون الخزانة في مارس 2025 عن كثب، وتبقى المرحلة القادمة حاسمة بالنسبة لاستمرار استقرار الجنيه المصري وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التحديات الاقتصادية الداخلية والخارجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
