أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاصفة من الجدل بعد تراجعه عن سياسات المناخ التي انتهجها سلفه جو بايدن، مما أدى إلى حالة من الغضب بين كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات النفط الكبرى. وفقًا لمنصة 'أويل برايس' الدولية، فإن انسحاب ترامب من اتفاقية باريس وإلغاء الدعم الحكومي للتقنيات منخفضة الكربون يهدد بتحويل استثمارات شركات النفط إلى 'أصول عالقة'، مما يضع مستقبل الصناعة على المحك.
عودة النفط والغاز إلى الصدارة
منذ لحظة تنصيبه، ركز ترامب على عكس سياسات بايدن المناخية، حيث أعلن حالة الطوارئ الوطنية في مجال الطاقة وألغى حظرًا سابقًا على تصدير الغاز الطبيعي المسال. كما علق تمويلًا بقيمة 300 مليار دولار لمشاريع انتقال الطاقة، مما أعاد النفط والغاز إلى صدارة أولويات إدارته.
استثمارات مهددة وعواقب طويلة الأجل
رغم الفوائد قصيرة الأجل لهذه السياسات على أعمالهم التقليدية، أعرب التنفيذيون في قطاع النفط عن مخاوفهم من عدم استقرار السياسات وتأثيرها على الاستثمارات طويلة الأجل. شركات النفط الكبرى التي استثمرت بكثافة في تقنيات الطاقة النظيفة خلال إدارة بايدن تواجه الآن خطر فقدان عوائد هذه الاستثمارات مع تراجع الإدارة الجديدة عن الالتزام بالمشاريع البيئية.
الأجندة السياسية للنفط والغاز
تؤكد الإدارة الحالية أن دعم النفط والغاز هو الأولوية الرئيسية، في ظل تراجع الدعم الحكومي للطاقة المتجددة. ورغم أن هذه السياسات تعزز الإنتاج التقليدي، إلا أن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي قد يُعرّض الصناعة لمخاطر كبيرة على المدى البعيد.
خلاف دولي وتأثير اقتصادي
قرار ترامب بالانسحاب من اتفاقية باريس أثار أيضًا انتقادات دولية واسعة، حيث يُنظر إليه على أنه خطوة للوراء في الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ. ومع استمرار هذه السياسات، يواجه الاقتصاد الأمريكي احتمالية التوتر مع الشركاء الدوليين، إضافة إلى التداعيات الاقتصادية المحلية.
بينما تتقدم إدارة ترامب بخطوات واسعة لدعم النفط والغاز، تواجه شركات الطاقة الكبرى ضغوطًا هائلة للتأقلم مع التحولات السياسية غير المتوقعة، مما يجعل مستقبل الاستثمار في قطاع الطاقة غير واضح.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
