أكد هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، أنه اعتبارًا من 1 مارس المقبل، لن يحصل أي شخص يعمل بالقطاع الخاص على راتب أقل من 7 آلاف جنيه، مشددا أنه لا يوجد أي استثناء لذلك القرار.
وقرر المجلس القومي للأجور لأول مرة وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل.
وقرر المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه مقابل 6000 جنيه على أن يتم تطبيقها اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وقرر المجلس قيمة العلاوة الدورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني وبما لا يقل عن 250 جنيهًا شهرياً.
وكشف فؤاد في تصريحات تليفزيونية عبر شاشة «الحياة»، أن قرار المجلس برفع الحد الأدنى لـ7000 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص يهدف لتوفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين، مشددًا على أن هناك آليات بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور.
وتابع فؤاد أن اجتماع المجلس القومي للأجور اليوم وافق على 7000 جنيه كحد أدنى للعاملين بالقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الزيادة في الأجور تتناسب مع الزيادة الأسعار الناتجة عن الأزمات العالمية والتي تتعرض لها المنطقة العربية.
وتابع: كل ما هو قطاع خاص ملتزم بالحد الأدنى الجديد 7000 جنيه دون استثناءات لهذا القرار، منوهاً أن المجلس القومي يتخذ إجراءاته ليضمن جميع العاملين بالقطاع الخاص الحصول على الحد الأدنى بداية من مارس المقبل، مؤكدًا أن الدولة تتعافى اقتصاديًا وهناك رؤية لضمان حياة كريمة لجميع العاملين في القطاع الخاص.
الهدف من رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص
وحسب الدكتورة رانيا المشاط، فإن رفع الحد الأدنى للأجور يأتي في إطار الحرص على الاستجابة للمستجدات الاقتصادية الراهنة، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأضافت المشاط في تصريحات صحفية أن ذلك يتسق مع المعايير الدولية، حيث تؤكد منظمة العمل الدولية على ضرورة مراجعة الحد الأدنى للأجور على أساس دوري، لحماية القوة الشرائية للأسر، واستيعاب التغيرات الاقتصادية التدريجية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
