في إطار جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطبيق منظومة توحيد معايير وأسس احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، أكدت المصلحة أن النظام الإلكتروني لحساب ضريبة المرتبات يحدد قيمة الضريبة المستحقة وفقًا لأحكام القانون الضريبي المعمول به في مصر.
كيفية التعامل مع الفروق الضريبية بين النظام الإلكتروني ونظام الشركة
قد تواجه بعض الشركات اختلافات بين الضريبة المحتسبة عبر نظام حساب ضريبة الأجور والمرتبات إلكترونيًا، والضريبة التي يتم احتسابها داخليًا بواسطة الإدارة المالية أو المحاسبية للشركة.
وفي هذا الصدد، أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أنه في حال اعتراض الموظف على قيمة الضريبة المحتسبة إلكترونيًا، فإنه يحق له تقديم طلب مراجعة رسمي.
خطوات الاعتراض على حساب الضريبة
وفقًا للمادة (57) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يتمكن الموظف من تقديم طلب للاعتراض على قيمة الضريبة المحسوبة إلكترونيًا، ويشمل ذلك الخطوات التالية:
تقديم طلب كتابي إلى جهة الاختصاص داخل مصلحة الضرائب المصرية موضحًا فيه أسباب الاعتراض.
إرفاق المستندات الداعمة التي تؤكد وجود فروق بين الضريبة المحتسبة إلكترونيًا والضريبة التي تحسبها الشركة.
مراجعة الطلب من قبل المختصين في مصلحة الضرائب، وفي حالة التأكد من وجود خطأ، يتم تصحيحه فورًا وفقًا للقانون.
أهداف النظام الإلكتروني لحساب ضريبة المرتبات
تأتي هذه المنظومة في إطار تحقيق الشفافية الضريبية وتسهيل إجراءات احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات، حيث تهدف إلى:
- ضمان الدقة في احتساب الضريبة وفقًا لأحكام القانون.
- تقليل الأخطاء البشرية في الحسابات المالية.
- تعزيز الثقة بين الموظفين وأصحاب الأعمال والإدارة الضريبية.
- تحقيق العدالة الضريبية من خلال توحيد معايير الحساب لجميع المؤسسات.
التزام الشركات بتطبيق النظام الإلكتروني
تحث مصلحة الضرائب المصرية جميع الشركات على الالتزام باستخدام النظام الإلكتروني لحساب الضريبة والرجوع إليه عند تحديد الاستقطاعات الضريبية من رواتب الموظفين، وذلك لضمان عدم حدوث أخطاء أو فروق قد تؤدي إلى نزاعات مالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
