رفع الدعم عن الوقود يتأرجح بين ضرورات الإصلاح الاقتصادي ومخاوف الحماية الاجتماعية

كتب : ليلي العبد

منذ أن شرعت الحكومة في تقليص دعم الوقود بشكل تدريجي، أثار هذا القرار جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والاجتماعية. ففي حين يراه البعض خطوة لا غنى عنها لإصلاح الاقتصاد، يعتبره آخرون عبئاً جديداً يثقل كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأضعف اقتصادياً.

ويبدو أن هذا القرار يحمل في طياته تأثيرات عميقة على سياسات الاقتصاد الوطني.

في هذا الإطار، يرى الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن تقليص دعم الوقود يمثل ضرورة حتمية لتخفيف الضغط على الموازنة العامة.

ويوضح قائلاً: 'فاتورة دعم الطاقة تستنزف حصة كبيرة من المال العام، واستمرارها على النمط القديم يشكل تهديداً طويل الأمد للاقتصاد المصري، ويعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة'.

ويتابع: 'إعادة توجيه هذه الموارد نحو قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة وتطوير البنية التحتية هو السبيل لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي'.

ويستشهد خضر بتجارب دول نجحت في تحقيق استقرار اقتصادي بعد تقليص الدعم، معتبراً أن مصر تسعى للسير على النهج ذاته.

مع ذلك، لا ينكر خضر وجود تحديات، مشدداً على أن 'رفع الدعم يحتاج إلى شبكة أمان اجتماعية قوية تحمي الطبقات الدنيا من تداعياته'.

من ناحية أخرى، يسلط المهندس محمد حليوة، خبير البترول، الضوء على تأثير هذا القرار على قطاع الطاقة، موضحاً أن 'تقليص الدعم يرفع تكاليف الإنتاج والتوزيع في قطاع البترول، لكنه في المقابل يمهد الطريق لتوسيع الاستثمار في الطاقة المتجددة'.

ويؤكد أن 'الاعتماد المستمر على دعم الوقود غير مستدام، لكن التنفيذ يجب أن يكون مدروساً، مع تعزيز مشروعات الطاقة النظيفة كبديل يقلل الاعتماد على الوقود التقليدي'.

ويرى حليوة أن تشجيع القطاع الخاص على دخول هذا المجال سيخفف الأعباء عن الحكومة ويوفر حلولاً طويلة الأمد.

التسعير التلقائي وتوقعات 2025

في سياق متصل، يشرح حليوة أن آلية التسعير التلقائي تربط أسعار الوقود المحلية بالسوق العالمية، بهدف تقليص العجز المالي وضمان الاستقرار الاقتصادي.

ويضيف: 'يتم تعديل الأسعار ربع سنوياً بناءً على تقلبات أسعار النفط وسعر الصرف'.

ويتوقع أن تشهد الأسعار استقراراً نسبياً في بداية 2025، بشرط عدم حدوث اضطرابات كبيرة في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن 'الحكومة ستواصل سياسة التدرج في رفع الدعم مع تدعيم برامج الحماية الاجتماعية'.

التضخم وأعباء المعيشة

وعن التداعيات على المواطنين، يحذر خضر من أن 'ارتفاع أسعار الوقود يدفع تكاليف النقل للصعود، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات، ويؤثر على الحياة اليومية'.

ويوصي بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع الاستغلال. في المقابل، يقترح حليوة تعزيز النقل العام وتحسين البنية التحتية كحلول تخفف الضغط على الأسر، مؤكداً أن 'الاستثمار في وسائل النقل الجماعي قد يكون مفتاحاً لتخفيف الأعباء'.

هل يتراجع الاستثمار الأجنبي؟

فيما يخص الاستثمار الأجنبي، يرى خضر أن 'رفع الدعم قد يثير مخاوف مؤقتة في القطاعات كثيفة الطاقة، لكنه على المدى البعيد سيحسن بيئة الأعمال ويجذب المستثمرين بفضل تقليص العجز'. مشددا على أهمية تقديم حوافز وتعزيز الشفافية للحفاظ على جاذبية السوق.

حلول لتخفيف الأثر

للحد من تأثير القرار، يدعو خضر إلى برامج دعم نقدي مباشر للفقراء، بينما يركز حليوة على أهمية الطاقة المتجددة وتوفير بدائل مثل الغاز الطبيعي للسيارات. ويجمعان على ضرورة وضع خطة واضحة تعزز الثقة بين الحكومة والشعب.

من جانبه، يؤكد الدكتور أحمد جمال الدين، أستاذ الاقتصاد، أن تعديل أسعار الوقود يهدف إلى تضييق الفجوة بين التكلفة الحقيقية وسعر البيع، خاصة مع ارتفاع أسعار النفط وتذبذب سعر الصرف.

ويتوقع استمرار هذه السياسة حتى نهاية 2025، مع استقرار الأسعار حتى أبريل 2025 بفضل تأجيل اجتماع لجنة التسعير لستة أشهر. ويبرز أن سعر الدولار يلعب دوراً محورياً في تحديد الأسعار المحلية، مشيراً إلى سعي الحكومة لتوجيه الدعم للمستحقين فقط.