أعلن أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن مصر سجلت أعلى معدل نمو في الحصيلة الضريبية منذ عام 2005، حيث بلغت نسبة الزيادة 45%، وهو ما يعكس نجاح جهود الدولة في تحسين كفاءة التحصيل الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية.
جاء ذلك خلال حفل الإفطار الذي نظمته مصلحة الضرائب مساء الاثنين، حيث أكد كجوك أن الحكومة بصدد إطلاق مجموعة من التسهيلات الضريبية الجديدة، تشمل تعديلات في منظومة الجمارك والضرائب العقارية خلال العام المالي الحالي، في إطار سعي الدولة لتخفيف الأعباء وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الموجة الثانية من الإصلاحات الضريبية سيتم تنفيذها خلال العام المالي المقبل، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف تطوير النظام الضريبي وتحسين بيئة الأعمال. كما أشار إلى أن مؤسسات دولية أشادت بالإجراءات الجديدة، وفقًا للتقارير الصادرة مؤخرًا، مما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
وتواصل الحكومة العمل على تحسين منظومة الضرائب، بما يضمن تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الإيرادات دون فرض أعباء إضافية على المواطنين، وذلك بالتوازي مع برامج الحماية الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
