حذر الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، من أن أكثر من 100 مصنع دواء جديد، إضافة إلى عشرات المصانع التي لا تزال تحت الإنشاء، تواجه تحديات جسيمة تهدد قدرتها على الاستمرار، بل وقد تدفعها للتوقف الكامل عن العمل.
وقال "عوف" إن الإجراءات المعقدة التي تفرضها هيئة الدواء المصرية باتت تمثل عائقًا حقيقيًا أمام دخول هذه المصانع إلى منظومة الإنتاج، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لا مثيل لها في أي دولة بالعالم، وتؤدي إلى استنزاف غير منطقي للوقت والموارد المالية، خاصة بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن هيئة الدواء، ومنذ إنشائها وحتى الآن، لم تصدر أي قرارات واضحة أو فعالة لدعم هذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن هناك حالة من عدم العدالة في المعاملة بين الشركات الكبيرة والمصانع الجديدة أو الأقل حجمًا، وهو ما يهدد بتكريس الاحتكار وغياب المنافسة.
وأوضح رئيس الشعبة أن الأزمة لا تقتصر على الإجراءات الإدارية فقط، بل تمتد إلى نقص السيولة النقدية، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الصرف، مما أجبر العديد من هذه المصانع على اللجوء إلى البنوك لطلب التمويل. لكنه أشار في الوقت ذاته إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة البنكية التي تتجاوز 32% يشكل عقبة إضافية قد تطيح بأحلام الاستثمار في هذا القطاع.
وأكد "عوف" أن استمرار هذه الأوضاع ينذر بعواقب وخيمة، أبرزها توقف عدد كبير من المصانع عن العمل، ما سيضع سوق الدواء تحت سيطرة الكيانات الكبرى ويؤدي إلى زيادة الاحتكار، ومن ثم ارتفاع أسعار الدواء بشكل مباشر، الأمر الذي يضيف أعباءً جديدة على كاهل المواطن المصري.
وفي ختام تصريحاته، ناشد الدكتور علي عوف، معالي الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمكلف مؤخرًا بملف الصناعة، بسرعة التدخل لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار، عبر مراجعة إجراءات هيئة الدواء ووضع حلول عاجلة لمشكلة التمويل البنكي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
