التسهيلات الضريبية الجديدة: دعم قوي للمشروعات الصغيرة وتعزيز التنافسية الاقتصادية

في ظل الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري، أكدت تصريحات كل من محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، وعلاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، على أهمية الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز التنافسية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الصناعي.

وتتكامل هذه التسهيلات مع المبادرات الحكومية لدعم الصناعة والتصدير، حيث تساهم في تخفيف الأعباء الضريبية وتقليل تكاليف الإنتاج المحلي. كما أن النظام الضريبي المبسط، الذي يستهدف الأنشطة التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، يعكس التزام الحكومة بتشجيع نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يفتح المجال أمام هذه الشركات للاستفادة من مزايا الاقتصاد الرسمي.

محمد البهى.. رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات:

«التسهيلات الضريبية» تدعِّم الصناعة والتصدير.. وتخفف الأعباء

أكد محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية تتكامل مع مبادرات الدولة الداعمة للصناعة والتصدير؛ حيث تسهم فى تخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية على نحو يقلل تكاليف عملية الإنتاج المحلى ويعزز التنافسية الاقتصادية ويحفِّز الاستثمار الصناعى، من خلال منهج التبسيط والتيسير والتحفيز، الذى تتبناه وزارة المالية، ومصلحة الضرائب المصرية فى التعامل مع كبار وصغار ومتوسطى الممولين؛ ترسيخًا للثقة بينهم وبين مصلحة الضرائب.

أشار إلى أن «النظام الضريبى المبسط» المستحدث للأنشطة التى لا تتجاوز إيراداتها ٢٠ مليون جنيه سنويًا، يؤدى إلى نمو المشروعات الصناعية الصغيرة فى الاقتصاد المصرى؛ حيث يتضمن إعفاءات عديدة، وإقرارات مبسطة ونظمًا مبسطة أيضًا للسجلات والدفاتر والمستندات والإجراءات، ويرتكز على إقرار ضريبة نسبية مبسطة على الإيرادات السنوية، دون الحاجة إلى حساب صافى الأرباح.

علاء السقطى.. رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة:

استحداث منظومة ضريبية شاملة ومُيسرة للمشروعات الصغيرة.. خطوة مُحفِّزة للاستثمارات

تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء والالتزامات الضريبية يُخفِّض تكاليف الإنتاج ويوفر السيولة النقدية

أكد علاء السقطى، نائب رئيس اتحاد المستثمرين، رئيس اتحاد المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن استحداث أول منظومة ضريبية شاملة وميسرة للمشروعات الصغيرة والأنشطة، التى لا تتجاوز إيراداتها السنوية ٢٠ مليون جنيه، يعد خطوة مُحفِّزة للاستثمارات والشركات الناشئة وريادة الأعمال، موضحًا أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة المستحدثة بما تضمنته من تبسيط للإجراءات وإعفاءات وتيسيرات وتخفيف للأعباء والالتزامات الضريبية، تُسهم فى تخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير السيولة النقدية، على نحو يدفع جهود التنمية الاقتصادية.

قال: «الآن.. أصبح العمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى.. بإجراءات ضريبية أسهل وتكلفة أقل.. وماحدش هيسأل عن اللى فات»، مشيرًا إلى أن «التسجيل الضريبى» يفتح آفاقًا واسعة للاستفادة من التسهيلات التمويلية والحوافز التصديرية والفرص التدريبية والتسويقية.

أضاف أن هذه المنظومة الضريبية المبسطة تعكس إدراك وزارة المالية للتحديات العملية، التى كانت تُواجه المشروعات الصغيرة بمختلف الأنشطة، وحرصها على التعامل الواقعى معها فى إطار من الثقة والشراكة، تسعى وزارة المالية إلى ترسيخها مع المجتمع الضريبى.