مصلحة الضرائب: فرض ضريبة جدول 10% على البترول الخام دون تأثير على أسعار الوقود

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه تم فرض ضريبة جدول بنسبة 10% على البترول الخام فقط، دون أن تمتد هذه الضريبة إلى المنتجات البترولية المتداولة في السوق المحلي، مشددة على أن هذا الإجراء لن يترتب عليه أي زيادات في أسعار الوقود أو المنتجات البترولية التي يستهلكها المواطن.

وأوضحت المصلحة أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن شراء البترول الخام في مصر، وبالتالي فإن الضريبة الجديدة لا تطبق على تعاملات تجارية متعددة، بل تُدرج ضمن التكاليف التشغيلية للهيئة في العام المالي المقبل، ما يعني أن أثرها المالي سيتم استيعابه بالكامل داخل النظام المالي للقطاع دون تحميله على المستهلك النهائي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتوسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء، من خلال تطبيق ضريبة جدول على السلع غير النهائية، دون الإخلال بثبات أسعار السلع الحيوية في السوق المصري.

وأكدت المصلحة أن القرار تم اتخاذه بما لا يُخل بمبدأ استقرار الأسعار، وضمن خطة أوسع للإصلاح الضريبي تستهدف تعزيز الإيرادات العامة دون التأثير سلبًا على معيشة المواطنين أو رفع أسعار السلع الأساسية.

ويُعد فرض هذه الضريبة على البترول الخام خطوة فنية تستهدف تنظيم المنظومة الضريبية داخل قطاع الطاقة، خاصة أن الضريبة القطعية سيتم استيعابها من خلال الوفورات المتوقعة في العمليات التشغيلية للهيئة العامة للبترول، ما يضمن بقاء أسعار الوقود دون تغيير رغم التعديل التشريعي الجديد..