أكّد فيليب لين، كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، أن دورة التشديد النقدي في منطقة اليورو قد انتهت فعليًا، بعد نجاح البنك في خفض معدلات التضخم من ذروتها التي تجاوزت 10% إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، مشيرًا إلى أن السياسة النقدية المشددة التي تبناها البنك خلال الفترة الماضية أثبتت فعاليتها في كبح جماح الأسعار دون التسبب في تباطؤ اقتصادي كبير.
وقال لين، في تصريحات صحفية، إن البنك المركزي "نفذ سلسلة من الإجراءات الدقيقة التي ساعدت على إعادة الاستقرار السعري"، معتبرًا أن هذه المرحلة تمثل نقطة تحول في نهج السياسة النقدية، ما يمهّد الطريق أمام توجه أكثر توازنًا في الفترات المقبلة، خاصة مع بدء تعافي بعض مؤشرات النمو داخل التكتل الأوروبي.
وتأتي تصريحات لين في وقت حساس للأسواق الأوروبية، التي تترقّب الموعد النهائي في 9 يوليو المقبل، وهو آخر مهلة تم تحديدها للتوصل إلى اتفاقيات تجارية جديدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، في ظل مساعٍ حثيثة لتفادي أي تصعيد تجاري محتمل قد يؤثر على تدفق السلع والخدمات بين الجانبين.
وأثارت مخاوف من تعثّر المفاوضات قلق المستثمرين، خاصة أن أي فشل في التوصل إلى اتفاق قد يُعيد فرض رسوم أو قيود تجارية كانت قد رُفعت سابقًا، ما يهدد بزيادة الضغوط على قطاعات حيوية في الاقتصاد الأوروبي، وعلى رأسها الصناعات الثقيلة والخدمات المالية والتكنولوجية.
ويأتي هذا الترقب وسط بيئة مالية أكثر استقرارًا بعد انحسار التضخم، ما يدفع بعض المحللين إلى توقع تحركات أكثر مرونة من البنوك المركزية الأوروبية خلال النصف الثاني من العام، بما في ذلك احتمالية تثبيت أسعار الفائدة لفترة أطول أو حتى بدء تخفيضها تدريجيًا حال استمرار تحسّن المؤشرات الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
