دعا صندوق النقد الدولي البنك المركزي الأوروبي إلى الحفاظ على سعر الفائدة على الودائع عند مستواه الحالي البالغ 2%، مؤكدًا أنه لا يوجد حتى الآن ما يستدعي خفضًا جديدًا، ما لم تحدث صدمة اقتصادية قوية تُغيّر من توقعات التضخم.
وقال ألفريد كامر، مدير إدارة أوروبا بالصندوق، خلال مشاركته في منتدى البنك المركزي الأوروبي في البرتغال، إن منطقة اليورو تواجه حاليًا مخاطر تضخم "ذات وجهين"، ما يتطلب الحذر والثبات في السياسات النقدية.
وأوضح كامر أن صندوق النقد يتبنى توقعات أكثر تحفظًا من البنك المركزي الأوروبي بشأن التضخم، متوقعًا أن يبلغ معدل التضخم 1.9% خلال 2025، في مقابل توقعات البنك المركزي بانخفاضه إلى 1.4% في أوائل 2026. ولفت إلى أن أحد أسباب هذا الاختلاف يكمن في التوقعات بشأن أسعار الطاقة، حيث يرجح الصندوق احتمالات ارتفاعها مرة أخرى.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد خفّض أسعار الفائدة مرتين منذ يونيو 2024، لكنه أشار هذا الشهر إلى توقف مؤقت في دورة التيسير النقدي، في وقت لا تزال الأسواق المالية تتوقع خفضًا ثالثًا إلى 1.75% لاحقًا هذا العام.
وأكد كامر أن الصندوق يرى في هذا التثبيت ضرورة للحفاظ على استقرار النظام المالي، ومنع عودة التضخم المفاجئة، مضيفًا: "لا توجد مؤشرات قوية على أن خفض الفائدة الآن سيكون قرارًا مدعومًا بالبيانات".