في ظل الجهود الحكومية المتواصلة لتنشيط سوق المال وتوسيع قاعدة المشاركة في الاقتصاد، تبرز الحوافز الضريبية كإحدى الأدوات الجوهرية الداعمة لبرنامج الطروحات الحكومية. ووسط توقعات بجذب استثمارات تفوق 4 مليارات دولار من خلال هذه الطروحات، يرى خبراء أن وضوح السياسات الضريبية وتيسيرها يشكّلان عاملًا حاسمًا في تحفيز المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب، وتعزيز ثقتهم في مناخ الاستثمار بمصر.
أكد مصطفى أمين، خبير أسواق المال، أن الحوافز الضريبية التي تم تقديمها مؤخرًا تُعد ركيزة أساسية ضمن منظومة الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة يتوقف إلى حد كبير على وجود بيئة ضريبية مشجعة ومستقرة، خصوصًا في ظل سعي الدولة لتوسيع قاعدة الملكية العامة وتعزيز دور القطاع الخاص.
وأضاف أن الدولة تعمل منذ ثلاث سنوات على تنفيذ برنامج طموح للطروحات الحكومية، سواء من خلال تخارج جزئي أو كلي من حصص مملوكة لها في شركات مقيدة بالبورصة، أو من خلال فتح باب المشاركة أمام مستثمرين عرب وأجانب، وهو ما ساهم في تحسين مناخ الاستثمار وزيادة تدفقات العملة الأجنبية، إلى جانب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب قد اتخذتا عدة خطوات مشجعة، أبرزها تقديم حوافز لحل المنازعات الضريبية، وتسهيل دخول الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية من خلال تقنين الأوضاع، فضلًا عن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة المصرية، واستبدالها بضريبة دمغة لم تُحدد قيمتها أو موعد تطبيقها بعد.
وأوضح أمين أن هذا التوجه يُعد محوريًا للحفاظ على جاذبية البورصة وعدم تحميل المستثمرين أعباء ضريبية قد تؤثر سلبًا على حجم التداول أو تحبط توجهات الاستثمار، لا سيما في ظل ما تستهدفه الحكومة من جذب استثمارات تفوق 4 مليارات دولار ضمن خطة الطروحات، مؤكدًا أن البورصة تمثل مرآة الاقتصاد وتُعد قناة تمويل أساسية للشركات، ما يجعل دعم نشاطها مسألة استراتيجية.
وشدد على أن تحديد تكلفة ضريبية واضحة ومعقولة للأرباح الرأسمالية هو أمر بالغ الأهمية، خصوصًا في ظل وجود أدوات ادخارية مرتفعة العائد بالسوق المحلي، مما يجعل من الضروري أن تظل البورصة خيارًا استثماريًا جذابًا وآمنًا.
كما أشار إلى أن تنشيط سوق المال عبر طروحات حكومية وخاصة يسهم في توسيع نطاق الاقتصاد الرسمي، ويتيح تمويلًا منخفض التكلفة يدعم الإنتاج والتشغيل.
ونوّه إلى أهمية تقديم حوافز إضافية للشركات المقيدة أو التي تسعى لزيادة رؤوس أموالها من خلال البورصة، مؤكدًا أن هذا سيشجع دخول مزيد من صناديق الاستثمار العربية والأجنبية، مما يعني تدفق رؤوس أموال طويلة الأجل تُسهم في استقرار السوق مقارنة بأدوات الدين قصيرة الأجل التي قد تتخارج بسرعة في حال حدوث توترات خارجية أو داخلية.
وفي ختام تصريحه، دعا مصطفى أمين إلى تعزيز الثقافة الاستثمارية المجتمعية وتقديم مفاهيم سليمة عن الاستثمار في الأسهم والبورصة، بما يفتح المجال أمام مشاركة واسعة من الأفراد والمؤسسات، ويوجه الأموال إلى أدوات استثمارية حقيقية ذات عوائد مرتفعة ومخاطر محسوبة، وهو ما يصب في النهاية في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ويري خبراء الاقتصاد تقديم حوافز ضريبية لبرنامج الطروحات الحكومية يمثل إشارة إيجابية قوية للأسواق، ويعكس رغبة الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق توازن حقيقي بين الموارد العامة والتمويلات الخارجية، فالبورصة المصرية تحتاج في هذه المرحلة إلى مزيد من الجاذبية والثقة، والحوافز الضريبية المرتبطة بالقيد والطروحات وزيادات رؤوس الأموال تمثل خطوة أساسية لإحياء السوق واستعادة اهتمام المستثمرين الأجانب والمحليين.
السياسات الضريبية يجب أن تُصاغ بعناية، بحيث لا تشكّل عبئًا على المستثمر أو تحدّ من سيولة السوق، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على تدفقات رؤوس الأموال، وجذب الاستثمارات طويلة الأجل يتطلب بيئة ضريبية مستقرة وواضحة، بجانب وجود خطة حكومية متكاملة للطروحات، تُراعى فيها توقيتات الطرح، وتنوُّع القطاعات، وتقديم تسعير عادل للأسهم، فالاستثمار المؤسسي لا يدخل الأسواق غير المنظمة أو المضطربة ضريبيًا، وبالتالي فإن أي جهد تبذله الدولة في هذا الإطار سيُترجم إلى نتائج ملموسة في حجم السيولة وتدفقات النقد الأجنبي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
