كشفت مصادر مطلعة أن مصر ستتسلم أول شريحة من برنامج صندوق النقد الدولي للصلابة والاستدامة، بقيمة 500 مليون دولار، قبل نهاية عام 2025.
ويأتي ذلك في إطار الاتفاق الموقع مع الصندوق لدعم جهود الحكومة في تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف النمو المستدام.
ومن المنتظر أن تُوجَّه الشريحة الأولى لتمويل مشروعات متعلقة بالطاقة النظيفة وتعزيز كفاءة البنية التحتية، بما يساهم في جذب استثمارات جديدة وتخفيف الضغوط التمويلية.