أكدت الحكومة المصرية أنها لا تعتزم رفع أسعار الكهرباء في الوقت الراهن، مشددة على استمرار الدولة في تغطية الدعم المطلوب للقطاع، في خطوة تستهدف الحفاظ على استقرار السوق وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وجاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأربعاء بمقر مجلس الوزراء، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أن الأولوية الحالية للحكومة تتمثل في كبح جماح الأسعار، عبر العمل على عدم زيادة معدلات التضخم، باعتباره التحدي الأبرز أمام الاقتصاد المصري في المرحلة الراهنة.
وأشار إلى أن أي تحريك لأسعار الكهرباء خلال هذه الفترة قد ينعكس سلبًا على جهود السيطرة على التضخم، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ قرار الإبقاء على الأسعار كما هي، مع استمرارها في توفير الموارد اللازمة لدعم القطاع وضمان استقرار الخدمة.
ويأتي هذا التوجه في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ خططها لتحقيق التوازن بين حماية المواطنين من الأعباء المعيشية المتزايدة، والحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء باعتباره أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وشددت الحكومة على أن قطاع الكهرباء يحظى بأولوية خاصة ضمن خطط الدولة، نظرًا لكونه قطاعًا حيويًا يؤثر بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين، وكذلك على مختلف الأنشطة الصناعية والتجارية والخدمية، مؤكدة أنها تعمل على تأمين احتياجاته من الطاقة اللازمة لتشغيل الشبكة القومية بكفاءة عالية.
ويعكس هذا التوجه الحكومي الحرص على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، من خلال ضبط الأسعار وتخفيف الضغوط التضخمية، مع المضي قدمًا في استكمال مشروعات البنية التحتية وتوسيع استثمارات الطاقة التي تضمن استدامة الخدمة وجودتها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
