تصاعدت في الآونة الأخيرة شكاوى من متعاملين مع القطاع المصرفي، بشأن تلقيهم اتصالات من جهات تحصيل خارجية تدّعي امتلاكها بيانات دقيقة عن حساباتهم، الأمر الذي أثار قلقًا واسعًا حول آليات حماية البيانات وسبل التعامل مع أطراف ثالثة في النظام البنكي.
في هذا السياق، برز اسم البنك العربي الأفريقي الدولي بعد تكرار شكاوى لعملاء أكدوا تلقيهم مكالمات من مكاتب تحصيل تزعم تمثيلها للبنك، الأمر الذي يفتح الباب لمراجعة أوسع للآليات التنظيمية في القطاع.
الخبير الاقتصادي مصطفى عادل أوضح أن “سرية الحسابات هي خط الدفاع الأول عن الثقة في البنوك، وأي ثغرات—even لو فردية—تتطلب تقييمًا مشتركًا بين البنوك والبنك المركزي لضمان عدم تكرارها”.
مصادر مصرفية أكدت أن بعض البنوك تلجأ إلى شركات تحصيل كطرف ثالث، ما يستدعي قواعد أوضح للترخيص والرقابة، بما يضمن حماية بيانات العملاء.
ويرى خبراء قانونيون أن إنشاء آلية موحدة لتلقي الشكاوى ومراجعة العقود الدورية مع تلك الشركات قد يسهم في تعزيز الثقة.
ومع تنامي الحديث عن حماية الخصوصية المالية، يظل الرهان على خطوات عملية من القطاع المصرفي ككل، تحت إشراف البنك المركزي، لتعزيز الرقابة وضمان أعلى مستويات السرية في التعاملات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
