كيف تواجه الأسواق تداعيات الإغلاق الحكومي الأمريكي؟

بدأ الإغلاق الحكومي الأمريكي في اليوم الأول من أكتوبر 2025، بعد فشل الكونجرس في تمرير ميزانية التمويل، مما أدى إلى تعطيل جزئي للعمليات الفيدرالية.

ويُقدر عدد العاملين المعطلين (furloughed) بمئات الآلاف، مع تهديدات بإقالة دائمة لبعضهم عبر تخفيض القوى العاملة (RIF)، مما يفاقم الضغط على سوق العمل الذي شهد تباطؤًا في النمو الوظيفي مؤخرًا.

ويُقدر الخسائر بنحو 7 مليارات دولار أسبوعيًا، وفقًا لتحليل EY-Parthenon، مع انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) بنسبة 0.1-0.15% لكل أسبوع، حسب تقديرات غولدمان ساكس ومكتب الميزانية الكونجرسي.

وأدى الإغلاق السابق الأطول (35 يومًا في 2018-2019) إلى خفض GDP بنسبة 0.4% فقط، لكن الاقتصاد الحالي أكثر هشاشة بنمو سنوي متوسط 1.8% في النصف الأول من 2025.

أما التأثير على الأسواق، فهو محدود تاريخيًا، حيث تعافت الأسهم سريعًا بعد انخفاضات قصيرة، لكن الإغلاق يؤجل بيانات حاسمة مثل تقرير الوظائف (مُنتظر في 3 أكتوبر) ومؤشر أسعار المستهلكين (15 أكتوبر)، مما يُربك قرارات الاحتياطي الفيدرالي ويزيد من تقلبات العوائد على سندات الخزانة. كما يقلل طاقة هيئة الأوراق المالية (SEC) إلى 9% فقط، مما يعيق مراجعة التقارير المالية.

وكشف الدكتور محمد عبد الوهاب، الخبير الاقتصادي بمجلس الوحدة بجامعة الدول، أن الإغلاق الحكومي الأمريكي الذي بدأ اليوم يمثل تحديًا مؤقتًا للأسواق العالمية، لكنه لن يؤدي إلى اضطرابات جذرية إلا إذا امتد لأسابيع طويلة.

واستشهد في تصريحات خاصة لـ أهل مصر بالتجارب التاريخية للإغلاقات السابقة، مثل الإغلاق الذي دام 35 يومًا في 2018-2019، يتأثر الاقتصاد الأمريكي بفقدان حوالي 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي لكل أسبوع من الإغلاق، وهو تأثير محدود يمكن تعويضه بسرعة عند إعادة النشاط.

واستعرض عبد الوهاب التأثيرات المتوقعة على الأسواق المعنية، مشيرًا إلى أن الأسواق الأمريكية شهدت تقلبات أولية اليوم، حيث انخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1% في البداية قبل أن يتعافى جزئيًا، مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وتابع عبد الوهاب أنه بالنسبة للأسواق الأوروبية، فقد أغلق مؤشر STOXX 600 مرتفعًا بنسبة 0.5% رغم التوترات، مع ارتفاع في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية، بينما انخفض الدولار الأمريكي بشكل عام، مما يعزز من قوة اليورو مؤقتًا.

وفي مجال الأسهم، حذر عبد الوهاب من تأخير صدور تقارير اقتصادية رئيسية مثل تقرير الوظائف الشهري، مما قد يعيق عمل المستثمرين ويؤثر سلبًا على شركات تعتمد على الإنفاق الحكومي، مثل تلك في قطاع الدفاع والتكنولوجيا.

ومع ذلك، أكد أن "التاريخ يظهر أن الأسواق تتجاوز هذه الإغلاقات بسرعة، حيث كانت الأسهم الأمريكية إيجابية في نصف الحالات خلال الإغلاقات السابقة، وارتفعت في معظم الأحوال بعد ثلاثة إلى ستة أشهر.

أما في سوق المعادن، فقد لاحظ الدكتور عبد الوهاب ارتفاعًا حادًا في أسعار الذهب اليوم، حيث وصل إلى أعلى مستوياته التاريخية كملاذ آمن، مدفوعًا بالقلق من التأخير في البيانات الاقتصادية والتوترات السياسية في واشنطن.

وأوضح عبد الوهاب أن الذهب يستفيد من ضعف الدولار وغياب اليقين، بينما قد تشهد المعادن الصناعية مثل النحاس والألمنيوم ضغوطًا هبوطية إذا امتد الإغلاق، بسبب تأثيره على الطلب الصناعي العالمي.

وأشار إلى أن هذا الارتفاع في الذهب يمثل فرصة استثمارية قصيرة الأجل، لكنه يتطلب حذرًا من التصحيحات السريعة عند حل الأزمة.دعا الدكتور محمد عبد الوهاب المستثمرين العرب والدوليين إلى التركيز على المدى الطويل.

واعتبر عبد الوهاب أن الإغلاق الحالي، رغم شدته السياسية تحت إدارة الرئيس ترامب، لن يغير الاتجاهات الأساسية للاقتصاد الأمريكي الذي يظل مدعومًا بنمو الشركات وانخفاض الفوائد.

من جانبه حدد محمود جمال سعيد، محلل سوق المال والمستشار المالي، آليات مواجهة التداعيات السلبية للإغلاق الحكومي الأمريكي الذي بدأ اليوم على الأسواق الأمريكية والأوروبية، ومجالات الأسهم والمعادن.

وأضاف جمال في تصريحات خاصة أنه رغم أن التاريخ يظهر تأثيرًا محدودًا للإغلاقات السابقة، مثل تلك في 2018-2019 التي أثرت بنسبة 0.1% فقط على الناتج المحلي لكل أسبوع، إلا أن الإغلاق الحالي قد يثير تقلبات أكبر بسبب التوترات السياسية الشديدة.

ومع ذلك نصح جمال المستثمرين بإمكانية خفض هذه التداعيات من خلال الاعتماد على استراتيجيات مدروسة تركز على التنويع والحماية قصيرة الأجل. منوها أن الأسواق الأمريكية شهدت اليوم انخفاضًا أوليًا في مؤشر S&P 500 بنسبة 2.1% قبل التعافي الجزئي، مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي، بينما ارتفع مؤشر STOXX 600 الأوروبي بنسبة 0.5% في قطاعات الصناعة والرعاية الصحية.

كما أكد أن التأخير في إصدار تقارير مثل تقرير الوظائف الشهري قد يعيق التحليلات، لكن التاريخ يشير إلى أن الأسواق تتعافى سريعًا، مع ارتفاع S&P 500 بنسبة 12% في الـ12 شهرًا التالية للإغلاقات السابقة."

كما دعا محلل سوق المال إلى التركيز على الاستثمار طويل الأجل في الأسهم ذات الأساسيات القوية، مثل الشركات غير المعتمدة على الإنفاق الحكومي، واستخدام التقلبات الأولية لشراء الأسهم المخفضة في قطاعات الدورية مثل الوسطى الأمريكية، مع تجنب الأسهم الحساسة مثل مقاولي الدفاع.

و أشار جمال إلى الارتفاع الحاد في الذهب إلى أعلى مستوياته التاريخية عند 3,833 دولارًا للأونصة كملاذ آمن، بسبب ضعف الدولار وغياب البيانات الاقتصادية، بينما قد يواجه النحاس الألومنيوم ضغوطًا هبوطية إذا امتد الإغلاق.

ولفت إلى أنه يُفضل تخصيص 5-10% من المحفظة للذهب أو العملات الرقمية كحماية مؤقتة، مع الحرص على البيع السريع عند حل الأزمة لتجنب التصحيحات، وتنويع في المعادن الصناعية عبر صناديق الاستثمار المتداولة لمواجهة التباطؤ في الطلب العالمي.

دعا جمال المستثمرين إلى تعزيز الاحتياطي النقدي للطوارئ، ومراجعة المحافظ بانتظام لضمان التوازن، مع التركيز على المدى الطويل حيث يظل الاقتصاد الأمريكي مدعومًا بنمو الشركات وانخفاض الفوائد.