أكد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أن هذا اليوم يمثل خطوة جديدة في مسيرة الصناعة الوطنية، واحتفاءً بعودة النشاط إلى أحد أهم الصروح الصناعية المصرية.
جاء ذلك خلال زيارة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إلى الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الاقتصادية في السخنة، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بوزارة قطاع الأعمال العام
وقال الوزير خلال كلمته: “إن شركة إيجيبت أنود تُعد من أوائل الشركات المتخصصة في تحميص الفحم البترولي الأخضر بمنطقة الشرق الأوسط، وهي الصناعة الأساسية لإنتاج بلوكات الأنود الكربونية اللازمة لصناعات استراتيجية تمثل ركيزة الاقتصاد الحديث.”
وأوضح شيمي أن صناعات الألومنيوم والحديد وغيرها من الصناعات الثقيلة تمثل دعائم أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية تحتل مكانة محورية في هذه المنظومة، لما توفره من منتج أساسي يدخل في صناعات حيوية، مما يجعلها عنصرًا فاعلًا في دعم البنية الصناعية وتعزيز القدرة التنافسية المصرية على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف أن إعادة تشغيل المصنع بعد توقف دام أكثر من عامين لم تكن مجرد عملية فنية، بل ثمرة جهد وطني منظم ومتكامل، قادته وزارة قطاع الأعمال العام في إطار الاستراتيجية التي تتبناها الدولة لإعادة بناء القاعدة الصناعية، وزيادة القيمة المضافة، وتعميق التصنيع المحلي.
وأشار الوزير إلى أن خطة إعادة التشغيل نُفذت وفق جدول زمني محدد وخطوات مدروسة، تستهدف ضمان استدامة التشغيل ورفع الكفاءة الإنتاجية، تمهيدًا للوصول إلى التشغيل الكامل ومضاعفة الطاقة الإنتاجية بحلول الربع الأول من عام 2026.
ولفت إلى أن المرحلة الأولى من المشروع تضمنت تطوير وحدات الإنتاج والتحميص، والالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة الصناعية، إلى جانب تنفيذ برامج تدريب متخصصة للعاملين لرفع الكفاءة التشغيلية وضمان استدامة الأداء.
وأوضح شيمي أن الخطة تضمنت أيضًا إجراءات تعاقدية ومالية مدروسة لضمان استدامة النشاط وتعزيز قدرته التنافسية، من خلال اتفاقية استراتيجية طويلة المدى مع شركة “بريتش بتروليم”، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجالي الصناعة والطاقة.
وذكر أن هذه الشراكة تمثل نموذجًا للتكامل بين الخبرة العالمية والإمكانات الوطنية، بما يعزز تنافسية المصنع في الأسواق الإقليمية ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير والنمو المستدام.
وأشاد الوزير بالدعم الكبير من رئيس مجلس الوزراء، الذي شهد توقيع الاتفاقية في يناير 2025، ومتابعته المستمرة لتنفيذ بنودها، مؤكدًا أن ذلك يعكس الثقة الدولية المتزايدة في المناخ الصناعي والاستثماري المصري.
وشدد وزير قطاع الأعمال على أن مشروع إعادة تشغيل المصنع يجسد الإدارة الاقتصادية الرشيدة للثروة الصناعية الوطنية، من خلال تعظيم الاستفادة من الأصول وإحياء المشروعات المتوقفة بدلاً من اللجوء إلى البيع أو التصفية، وهو ما يتسق مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد قوي ومستدام قائم على الإنتاج والتصنيع.
وأضاف أن نتائج هذا الجهد بدأت في الظهور، إذ أبدت شركات إقليمية ودولية رغبتها في التعاون والمشاركة في المراحل التالية من التطوير، ما يؤكد أن المصنع أصبح منصة صناعية واعدة وجاذبة للاستثمار، وسيسهم في زيادة القدرات التصديرية وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
وذكر شيمي أن وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ برامج التطوير والتحديث في الشركات التابعة، وتطبيق نظم الإدارة الحديثة، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات العالمية لتحقيق الكفاءة والاستدامة.
وقال الوزير: “ما نشهده اليوم هو ترجمة عملية لتوجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو جعل الصناعة قاطرة التنمية الاقتصادية، وتحويل التحديات إلى فرص للنمو، فالصناعة ليست مجرد نشاط إنتاجي، بل هي الأساس لبناء اقتصاد قوي يعتمد على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.”
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
