سلط قرار البنك المركزي المصري بفرض عقوبة في القطاع المصرفي على بنك أبو ظبي الأول مصر بقيمة مليار جنيه، الضوء على شركة بلتون القابضة خاصة وأن الغرامة التي تلقاها البنك بسبب مخالفات مالية تمثلت في منح شركة بلتون المالية القابضة التي تديرها وزيرة الاستثمار الأسبق داليا خورشيد وزوجة محافظ البنك المركزي السابق ، في حين لم تكن الواقعة الأولى للشركة.
بلتون قالت أن حق الرد مكفول للبنوك التي وردت أسماؤها في تقارير صحفية تناولت فرض البنك المركزي المصري غرامات عليها بسبب تعاملات مرتبطة بالشركة، مشددة على قوة مركزها المالي والتزامها الكامل بأحكام القانون واللوائح المنظمة.
وقالت الشركة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إنها تتابع باهتمام ما نُشر من أخبار بشأن تغريم عدد من البنوك العاملة في السوق المصرية على خلفية معاملات مع بلتون.
قرار البنك المركزي
ونشرت الشرق بلومبرج أن البنك المركزي المصري فرض غرامة قدرها مليار جنيه على بنك أبوظبي الأول مصر، بسبب ما وصفته بـمخالفة إجراءات إصدار تسهيلات ائتمانية لصالح شركة بلتون وإقالة رئيس قطاع المخاطر بالبنك، بالإضافة إلى غرامة أخرى بنحو 170 مليون جنيه على بنك الكويت الوطني مصر في القضية ذاتها.
تأثير القرار على أسهم الشركة
و قالت شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية في مذكرة بحثية موجهة للمستثمرين، إن الغرامة، رغم أنها لم تفرض على بلتون مباشرة، تمثل إشارة واضحة لتشديد البنك المركزي رقابته على تعاملات البنوك مع شركات الاستثمار المالي، وهو ما قد ينعكس سلبًا على قدرة بلتون في الحصول على تمويل مصرفي خلال المدى القصير.
وأضافت المذكرة أن التطورات الأخيرة قد تضغط على أداء سهم بلتون في البورصة المصرية بنسبة لا تقل عن 10%، متوقعة أن يتجه المستثمرون إلى تقليص انكشافهم على السهم حتى تهدأ الأوضاع وتتضح الصورة بالكامل بشأن موقف الشركة والبنوك المتعاملة معها.
وقائق سابقة لبلتون
وقبل استحواذ شيميرا الإماراتية تم ثبوت مخالفة التلاعب على شركة بلتون القابضة والتي كانت مملوكة في ذلك الوقت لرجل الأعمال نجيب ساويرس بعد أن ثبت التلاعب في اكتتاب شركة ثروة كابيتال في البورصة المصرية وتم تغربم بلتون وقتها وإجبارها على شراء أسهم المكتتبين.
حيث تلاعبت شركة بلتون في طرح أسهم شركة ثروة كابيتال، مما أدى إلى فرض هيئة الرقابة المالية عليها عقوبات وتغريمها وسداد تعويضات بقيمة 16 مليون جنيه. وتضمنت المخالفات إدراج طلبات اكتتاب وهمية لتقديم صورة غير حقيقية عن حجم الطلب على الأسهم، وتخصيص نسبة ضئيلة لطلبات عملاء كبار، وتمويل عملاء غير قادرين ماليًا، مما أدى إلى خسائر حادة للمشاركين في الطرح.
دور داليا خورشيد في الأزمة
اما بالنسبة لوزيرة الاستثمار داليا خورشيد والتي تمتلك شبكة علاقات قوية في القطاع المصرفي بدأت منذ عملها في شركة أوراسكوم في وحدة الاستثمار الخاصة بعملية تسوية الديون والتعاقد مع البنوك، ثم نفذت أكبر عملية إنقاذ لشركة كاربون القابضة المملوكة لباسل الباز نجل أسامة الباز المستشار السياسي لرئيس الجمهورية في عهد مبارك، بعد أن اتفقت مع البنوك على إعادة هيكلة المديونية وحصلت على قروض جديدة لصالح الشركة وسط اتهامات باستغلال نفوذها داخل القطاع المصرفي كونها زوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر في ذلك الوقت.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
