أكد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إي فاينانس، أن الشركة تمثل عنصرًا حاسمًا في تنفيذ الأولويات والمستهدفات المالية للدولة، لما تمتلكه من قدرات رقمية متطورة للغاية تسهم بشكل مباشر في تعزيز الحوكمة المالية ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
وقال سرحان إن «إي فاينانس» تحرص على توطين الخبرات العالمية المتميزة ونقل أفضل الممارسات الدولية في مجال التحول الرقمي، بما يدعم رفع كفاءة الأداء الحكومي وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة لمؤسسات الدولة والمواطنين.
وأوضح أن الشبكة المالية الحكومية (GFN) توفر حزمة متكاملة من الخدمات المالية المميكنة والميسرة للموظفين، من خلال منصة موحدة لإدارة الهوية الإلكترونية للمستخدمين وتحديد صلاحياتهم، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والرقابة والشفافية.

وأشار سرحان إلى أن الشركة تعمل على حوكمة وتبسيط الخدمات المالية الحكومية عبر بناء وتشغيل منصة «تكامل» المؤمنة بأعلى درجات الحماية السيبرانية، بما يوفر أداة أكثر كفاءة لإدارة المالية العامة للدولة، ويعزز من قدرة الجهات الحكومية على اتخاذ القرار المالي السليم.
وأضاف أن نتائج أعمال النصف الأول من عام 2025 تعكس التطوير المستمر الذي تشهده الشركة على مختلف المستويات، حيث تم ربط الأبواب الموازنية بما يتيح مطابقة الرصيد البنكي على منظومة الدفع الإلكتروني مع الرصيد الدفتري على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، بما يعزز دقة البيانات وسرعة الرقابة المالية.
وأكد أن منظومة GFMIS تُعد النظام المركزي لإعداد وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة إلكترونيًا وبشكل لحظي، وذلك في إطار منظومة متكاملة للدفع والتحصيل الإلكتروني، تسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال.
وأوضح سرحان أن الشركة تساهم كذلك في دعم حساب الخزانة الموحد (TSA)، باعتباره أحد أهم أدوات الإدارة الرشيدة للمالية العامة، حيث يضمن الاستغلال الأمثل للموارد المالية للدولة، ويحد من تشتت السيولة، ويرفع كفاءة إدارة النقدية الحكومية.
واختتم سرحان تصريحاته بالتأكيد على أن «إي فاينانس» مستمرة في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتعزيز الحوكمة والشفافية المالية، بما يحقق الاستدامة المالية ويواكب مستهدفات التنمية الاقتصادية.