تشهد منظومة الإدارة المالية العامة للدولة طفرة غير مسبوقة، مدفوعة بالتوسع في تطبيق حساب الخزانة الموحد (TSA) وتكامل أنظمة GFMIS ومنظومات الدفع والتحصيل الإلكتروني، بما يوفر أداة أكثر كفاءة لإدارة الموارد النقدية الحكومية، ويعزز الحوكمة والانضباط المالي.
وأكدت الجهات المعنية أن حساب الخزانة الموحد (TSA) يمثل ركيزة أساسية في الإصلاح المالي، حيث يضمن الاستغلال الأمثل للسيولة الحكومية، ويحد من تشتت الموارد، ويدعم اتخاذ القرار المالي في التوقيت المناسب، بما يتماشى مع مستهدفات الاستدامة المالية.
وفي هذا السياق، تم الانتهاء من اختبار دورة العمل الكاملة على منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية (GFMIS)، وتطبيقها على البيئة الفعلية، مع استكمال ربط بنود المصروف بأبواب الدفع على منظومة الدفع الإلكتروني GPS، وتفعيلها بالكامل، إلى جانب حظر الصرف اليدوي على بنود الباب الأول، وإحكام حوكمة الصرف من الحسابات الدائنة.
كما جرى الانتهاء من تطبيق جميع الإعدادات اللازمة لتشغيل الهيئات الاقتصادية على منظومة GFMIS، بما يشمل تأشيرات الموازنة، وخطط التدفقات النقدية، وتحديد المسئوليات، وإنشاء المستخدمين، وتطبيق أعلى معايير الأمن والسرية على الوحدات الحسابية التابعة لها.
وفي إطار تعميق التكامل بين أنظمة التخطيط والتنفيذ، تم تفعيل التشغيل الكامل للهيئات الاقتصادية على منظومة Oracle Hyperion، بما يسمح بإعداد الموازنة العامة للدولة إلكترونيًا، وربط مراحل الإعداد بالتنفيذ الفعلي، وتوحيد قواعد البيانات والصلاحيات.
وشهدت منظومة ميكنة الأجور والرواتب (Payroll) تقدمًا ملحوظًا، حيث تم تطبيق قوانين الرواتب على الجهات المفعلة، وتفعيل 2512 وحدة حسابية، مع تنفيذ التكامل مع عدد من الأنظمة الحيوية، من بينها GFMIS، ومنظومة الدفع الإلكتروني GPS، والشبكة المالية الحكومية GFN، خاصة فيما يتعلق بإصدار مفردات المرتب إلكترونيًا (Pay Slip).
كما تم استكمال التكامل مع منظومة الموارد البشرية التابعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والبدء في مرحلة متقدمة من التكامل بين وزارة المالية ووزارة التخطيط، من خلال نقل مشروع الموازنة العامة للدولة في مرحلته السادسة (مرحلة تعديلات وزارة التخطيط) إلى وزارة المالية، بما يعزز وحدة القرار المالي.
وفيما يخص التحصيل الإلكتروني (e-Collection)، تم الانتهاء من الاختبارات الفنية، والانتقال إلى التشغيل الفعلي، وربط 2382 وحدة حسابية بين قنوات التحصيل الإلكتروني ومنظومة GFMIS، مع إغلاق 77 وحدة حسابية، في خطوة تعكس إحكام الرقابة وزيادة كفاءة التحصيل.
وتُقدَّم حاليًا خدمات دعم فني موسعة لأكثر من 3000 وحدة حسابية، تشمل إدارة المستخدمين والصلاحيات، والحسابات الاقتصادية والفرعية، وحل المشكلات الفنية، فضلًا عن دعم إعداد خطط التدفقات النقدية، وخدمة قطاعات المدفوعات والمقبوضات والمشتريات والتسويات البنكية.
كما يشمل الدعم قطاع الموازنة العامة للدولة والهيئات الموازنية البالغ عددها نحو 680 هيئة، من خلال إعداد وتحديث التقارير، والتكامل بين أرصدة الموازنة المعتمدة والمعدلة، وربطها بالأرصدة الفعلية عبر نظامي Oracle Hyperion وGFMIS.
ويُعد GFMIS النظام المركزي لإعداد وتنفيذ ورقابة الموازنة العامة إلكترونيًا وبشكل لحظي، ضمن منظومة متكاملة للدفع والتحصيل الإلكتروني، تسهم في تعزيز الشفافية المالية، ودفع التنمية الاقتصادية، وتحفيز الاستثمار، وترسيخ دعائم الإدارة المالية الحديثة للدولة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
