أكد هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أن الدين الخارجي لمصر لم يعد يمثل أزمة في الوقت الحالي، في ظل التحسن الملحوظ في الإيرادات الدولارية خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح توفيق أن زيادة موارد النقد الأجنبي، سواء من الصادرات أو السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج، ساهمت في تغطية عجز الميزان التجاري وتقليل الضغوط على الاقتصاد الكلي.
وأشار إلى أن تحسن تدفقات العملة الصعبة انعكس إيجابيًا على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ما عزز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المستثمرين والمؤسسات الدولية.
وأضاف أن الإدارة الأكثر كفاءة للديون، إلى جانب تنويع مصادر التمويل، ساعدت في احتواء المخاطر المرتبطة بالدين الخارجي مقارنة بالسنوات السابقة.
وشدد توفيق على أهمية استمرار دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة الصادرات لضمان استدامة التحسن في الإيرادات الدولارية والحفاظ على الاستقرار المالي.