أكد البنك المركزي المصري أن التراجع الأخير في أسعار السلع الأساسية عالميًا من شأنه أن يحد من الضغوط التضخمية المستوردة، بما يدعم أوضاع الميزان الخارجي واستقرار الأسعار المحلية.
وأشار في تقرير السياسة النقدية إلى أن من المتوقع أن يسهم تعافي النمو الاقتصادي العالمي، إلى جانب استقرار معدلات التضخم، في تحقيق آثار إيجابية غير مباشرة على الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الأوضاع المالية العالمية الأكثر تيسيرًا، مقترنة بضعف الدولار الأمريكي وتحسن ثقة المستثمرين، تعزز جاذبية أصول الأسواق الناشئة، وتدعم تدفقات رؤوس الأموال إليها، بما في ذلك مصر.
وأوضح التقرير أن تحسن بيئة التجارة العالمية يسهم في دعم ثقة المستثمرين وتعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية غير البترولية، فضلًا عن جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع قيام الشركات بإعادة توجيه عمليات الإنتاج نحو الأسواق الأكثر استقرارًا وتنافسية، وعلى رأسها السوق المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
