عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، وذلك بمقر مجلس الوزراء المصري في العاصمة الإدارية الجديدة.
وخلال الاجتماع تم استعراض والتحقق من القيمة العادلة لـ بنك القاهرة، في إطار جهود الحكومة لتسريع تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية. وناقشت اللجنة منهجية التقييم ومدى توافقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وعقب مناقشات موسعة، وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لأسهم البنك، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح حصة من أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.
وشهد الاجتماع حضور ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية والرقابية، من بينها وزارة المالية المصرية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية المصرية، فضلًا عن ممثل بنك مصر بصفته المالك لأسهم بنك القاهرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
