كشف النائب محمد الفيومي وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مشروع قانون التصالح الجديد يتضمن السماح بالتصالح على الجراجات، مع منح المحافظين ورؤساء المدن صلاحية اعتماد نموذجي 7 و8 لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وأوضح أن الدولة انتهت من إنجاز 87% من طلبات التصالح المقدمة، بواقع مليون و751 ألف طلب من أصل أكثر من مليوني طلب، مشيرًا إلى وجود نحو مليوني حالة تصالح منذ مايو 2025.
وأضاف أن هناك حوالي 3 ملايين مواطن لم يتقدموا للتصالح حتى الآن، ما يعكس استمرار جهود الدولة لتقنين أوضاع مخالفات البناء وتسهيل الإجراءات خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
