قال محمد ثروت، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الاتحاد بدأ تنظيم ورش عمل لتأهيل الشركات المصرية الراغبة في العمل بالسوق السعودية، ومساعدتها على استيفاء متطلبات التسجيل والقبول، مؤكدا أن عددا كبيرا من الشركات المصرية مؤهل بالفعل من الناحية الإجرائية والورقية.
وأوضح، أن اشتراطات التأهل ليست معقدة، إذ تتعلق في الأساس بحد أدنى لرأس المال المسجل يتراوح بين 10 و20 مليون جنيه، وهو مستوى اعتبره مناسبا مقارنة بحجم الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق السعودية، والتي تقدر بنحو 53 مليار دولار أو ما يعادل 200 مليار ريال سعودي.
وأضاف أن التحدي الأكبر الذي يواجه الشركات المصرية لا يتمثل في شروط التسجيل، وإنما في توفير التمويل وإصدار خطابات الضمان اللازمة للمنافسة على المشروعات، إلى جانب الحاجة لتطوير الهياكل الإدارية والتنظيمية داخل شركات المقاولات.
وأشار ثروت إلى أن الاتحاد يعمل بالتعاون مع الشركات على رفع كفاءة الإدارة المؤسسية، لافتا إلى أن العديد من شركات المقاولات تمتلك خبرات فنية كبيرة، لكنها لا تولي اهتماما كافيا بالحوكمة والإدارة المالية، وهو ما يؤثر على قدرتها على التوسع خارجيا.
وأكد أن من أبرز المشكلات التي تواجه بعض الشركات عدم إعداد ميزانيات سنوية منتظمة، رغم تنفيذها مشروعات بمئات الملايين من الجنيهات، مشددا على أن إعداد القوائم المالية يعد أحد الاشتراطات الأساسية المطلوبة للتأهل للعمل في السوق السعودية، داعيا إلى زيادة التوعية بهذه المتطلبات وتبسيط الإجراءات لدعم تصدير خدمات المقاولات المصرية إلى الخارج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
