بدأ العمل رسميًا بالتيسيرات الجديدة التي أقرتها وزارة الصناعة مؤخرا بالتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن إجراءات وثيقة التأمين المعروفة بـ'المجمعة العشرية'.
وثيقة التأمين المجمعة العشرية
وتستهدف الخطوة خفض الأعباء المالية والإدارية على المصانع، وتسريع إصدار تراخيص البناء وبدء التشغيل والإنتاج.
وأسفر التنسيق عن صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم (1044) لسنة 2026 بتعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.
ويتضمن القرار عدة مزايا كالتالي:
1. خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشأة الصناعية، مما يقلل التكاليف المباشرة لسعر متر المباني ويساهم في سرعة إصدار رخصة البناء.
2. تقليص عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.
اختصار رحلة المستثمر الصناعي
وفي الوضع السابق، كانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر تؤدي إلى تجاوز إجمالي قيمة المباني حد المليون جنيه وهو ما كان يوجب العرض على المجمعة العشرية، ويؤدي لزيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الضغط الكبير على المجمعة نتيجة زيادة عدد الملفات المعروضة عليها
ويهدف النظام الجديد إلى اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والاعباء الإجرائية والإدارية، وتقليل زمن تنفيذ المشروعات للبدء الفوري في الإنتاج.
وفي سياق التعديل، تستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم (119) لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية. وبما أن حد المليون جنيه وُضع في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاءات أقل بكثير، فقد أدى ارتفاع أسعار مواد البناء مع مرور الوقت إلى خضوع غالبية المصانع للوثيقة؛ فجاء القرار التنظيمي ليعيد الأمور لنصابها ويعفي شريحة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من هذا الإجراء لسرعة دوران عجلة الإنتاج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
