أصدر البنك المركزي المصري التعليمات الخاصة بقواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات ضمان الائتمان، في إطار قانون المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، والذي تخضع بموجبه شركات ضمان الائتمان لرقابة وإشراف المركزي.
وأوضح المركزي المصري، في كتاب دوري بتاريخ 24 سبتمبر 2026، أن التعليمات تأتي في ضوء أهمية إرساء أطر وضوابط رقابية تحكم أعمال شركات ضمان الائتمان بما يكفل الحفاظ على سلامتها المالية واستقرار أوضاعها، ويدعم قدرتها على مواصلة دورها بكفاءة.
مهلة سنة لتوفيق الأوضاع وتمتد إلى سنتين فيما يخص الأمن السيبراني والنسب الرقابية
وقرر مجلس إدارة البنك منح شركة ضمان مخاطر الائتمان فترة سنة لتوفيق الأوضاع والالتزام بالتعليمات المرفقة، على أن تمتد فترة توفيق الأوضاع إلى سنتين فيما يتعلق بإجراءات وضوابط أمن المعلومات والأمن السيبراني، وكذلك النسب الرقابية.
بالإضافة إلى موافاة قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التعليمات، بخطة زمنية محددة لتطبيق التعليمات تتضمن الفجوات القائمة.
وتتضمن قواعد ترخيص وتسجيل شركات ضمان الائتمان أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وأن تكون جميع أسهمها اسمية، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 50 مليون جنيه مصري.
وتشترط القواعد وضوح هيكل الملكية، بما يشمل الأطراف المرتبطة، على نحو يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال، إلى جانب ألا يكون الترخيص متعارضًا مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة أو يؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
كما تتضمن القواعد ألا يكون الاسم التجاري الذي تتخذه الشركة مماثلًا أو مشابهًا على نحو يثير اللبس مع اسم شركة أو منشأة أخرى، إلى جانب كفاءة دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للشركة، على أن تتضمن الهدف من تأسيسها وطبيعة الأنشطة والخدمات التي ستؤديها ودراسة للسوق توضح قدرتها على جذب الموارد لاستخدامها في نشاطها وامتصاص الخسائر المحتملة.
وتشترط دراسة الجدوى كذلك تحديد القطاعات المستهدفة وأساليب قياس المخاطر المصاحبة لها وأدوات التحوط منها، فضلًا عن توافر النزاهة وحسن السمعة والملاءة المالية والخبرة المناسبة في ذوي الشأن، ومن بينهم المؤسسون والمستفيدون النهائيون والمسؤولون الرئيسيون.
وتنص القواعد على ضرورة كفاءة ووضوح استراتيجية الشركة والسياسات التي سيتم اتباعها لتصريف شؤونها، إلى جانب كفاءة نظم الرقابة الداخلية والمخاطر والإدارة ونظم العمل والحوكمة والتعهيد.
وتكون الشركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن الأعمال التي تقوم بإسنادها إلى مقدمي خدمات التعهيد والخدمات التقنية، مع الالتزام بأي قواعد يصدرها البنك المركزي لشركات ضمان الائتمان في هذا الشأن.
كما يلتزم طالب الترخيص بتعيين جهة تقييم مؤهلة وذات خبرة لتقييم المتطلبات الفنية الخاصة بالبنية التحتية والنظم التكنولوجية ونظم الحاسب الآلي وأمن المعلومات.
إلزام شركات ضمان الائتمان بسداد رسم رقابة سنوي بقيمة 100 ألف جنيه
وحدد البنك المركزي رسم رقابة سنويًا بقيمة 100 ألف جنيه، تلتزم الشركة بسداده خلال شهر يناير من كل عام، فيما يتقدم ذوو الشأن إلى البنك المركزي بالطلبات الخاصة بالترخيص وفقًا للمتطلبات المحددة في القواعد وعلى النماذج المعدة لهذا الغرض.
وتنظم التعليمات إجراءات الموافقة المبدئية، وإجراءات الموافقة النهائية والتسجيل، وتعديل بيانات التسجيل، وإجراءات الموافقة المبدئية لإنشاء الفروع، والموافقة النهائية لإنشائها وتسجيلها، فضلًا عن إلغاء الترخيص ووقف النشاط والتصفية وشطب التسجيل.
وتتضمن التعليمات كذلك قواعد التملك في رؤوس أموال شركات ضمان الائتمان، وقواعد طلبات الاندماج والانقسام، وضوابط تعيين المسؤولين الرئيسيين، وشروط الجدارة والصلاحية الفنية للمسؤولين الرئيسيين.
وفيما يتعلق بقواعد الرقابة والإشراف على شركان ضمان الائتمان، تحظر التعليمات على أي شركة منح أي نوع من أنواع التسهيلات الائتمانية المباشرة أو غير المباشرة.
وتجيز لشركة ضمان الائتمان تقديم الاستشارات والدعم الفني إلى المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، دعمًا لهذا القطاع وتيسيرًا لحصوله على التمويل من البنوك أو جهات منح الائتمان الأخرى.
وتلتزم شركات ضمان الائتمان، وفقًا لطبيعة نشاطها واختصاصاتها، بأي تعليمات تصدر بشأنها عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تلتزم بتنفيذ إجراءات وضوابط الأمن السيبراني التي تهدف إلى حماية الأنظمة والبيانات من التهديدات السيبرانية والحفاظ على سريتها، بما يتوافق مع الإطار العام للأمن السيبراني للقطاع المالي والمصرفي المصري.
وتشمل قواعد الرقابة والإشراف متطلبات الحوكمة والرقابة الداخلية، وضوابط تعيين مراقب الحسابات، والقواعد المنظمة للعلاقة بين الشركة والمتعاملين معها، وقواعد تشغيل ومعالجة البيانات، إلى جانب النسب الرقابية وحساب المخصصات وأرصدة الضمانات والجزاءات.
وأرفق البنك المركزي بالتعليمات المستندات المطلوبة للحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة نشاط ضمان الائتمان، والمستندات المطلوبة للحصول على الموافقة النهائية، والبيانات التي يتم تسجيلها في سجل شركات ضمان الائتمان، وحالات اعتبار الشركة متعثرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
