أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف زيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على الخدمات والأنشطة الاقتصادية إلى نحو 4.8 تريليون جنيه سنويًا بحلول العام المالي 2029/2030، مقابل نحو 2.3 تريليون جنيه خلال العام المالي 2025/2026، بما يتيح تعزيز الإنفاق على الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم والتنمية البشرية، دون تحميل المواطنين أعباء ضريبية جديدة مؤثرة.
وأوضح كجوك، خلال كلمته في جلسة «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحقيق هذا المستهدف يرتكز على ثلاثة محددات رئيسية، تشمل توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الامتثال، والحد من الضغوط التضخمية والاحتياجات التمويلية، ومواصلة خفض معدلات الدين العام.
وأضاف أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية إلى ما يعادل 15% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع المقبلة، مقابل نحو 13% حاليًا، من خلال تبسيط الإجراءات الضريبية وتوسيع قاعدة الممولين، دون زيادة أسعار الضرائب، إلى جانب رفع الإيرادات غير الضريبية بنحو 0.5% من الناتج المحلي الإجمالي تدريجيًا، عبر تعظيم عوائد أصول الدولة وزيادة أرباح شركاتها وتنمية الموارد المحلية.
وأشار وزير المالية إلى أن هذه الإجراءات تستهدف توفير مساحة مالية أكبر لتمويل البرامج الحكومية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بالتوازي مع خفض نسبة الدين إلى أقل من 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول العام المالي 2029/2030.
وشدد كجوك على أن الحفاظ على استقرار الأسعار وخفض تكلفة الاقتراض يمثلان عنصرين أساسيين في هذه الخطة، موضحًا أن تراجع التضخم وإتاحة المجال لخفض أسعار الفائدة من شأنهما تقليل أعباء خدمة الدين، وتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم ودعم النشاط الاقتصادي.
وأكد أن الحكومة تستهدف مواصلة مسار الإصلاح المالي بما يحقق التوازن بين زيادة الإنفاق على أولويات التنمية وتحسين المؤشرات المالية، مشيرًا إلى أن توسيع الحيز المالي سيساعد على تنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية بكفاءة أكبر، وتحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطنين خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
