تسير مصر في الاتجاه الصحيح نحو النمو الاقتصادي، نتيجة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة، ما أدى إلى تقدم ملحوظ، وويعزز من وجود بيئة آمنة للاستثمار الخارجي، لتذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، مما يؤدى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يؤكد أن مصر لديها رؤية تنمية مستدامة 2030.
وهو ما أكد عليه العديد من الخبراء والمحللين، والذي نستعرضه خلال التالي:
أشاد المهندس محمد عبدالعاطي، خبير الاستثمار والتنمية الصناعية، بتقدم مصر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019، وفقًا لتقرير وزارة التخطيط، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد على أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو النمو الاقتصادي، وأن الدولة على أعتاب مرحلة ازدهار وانتعاش اقتصادي، منوهًا إلى أن هذا التقدم ناتج عن حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر خلال السنوات الأخيرة ما أدى إلى تقدم ملحوظ.
وأضاف عبدالعاطي، أن التقرير رصد تقدم مصر 30 مركزًا في مؤشر مدى تدريب الموظفين، وتقدمها 26 مركزًا في مؤشر المهارات الرقمية بين السكان، و22 مركزًا في مؤشر سهولة العثور على الموظفين المهرة، و19 مركزًا في مؤشر الإطار التنظيمي للتعثر المالي، و16 مركزًا في مؤشر المدة اللازمة لبدء الأعمال، وتحسن مؤشر تعزيز لا مركزية اتخاذ القرار داخل المؤسسات بـ 14 مركزا، وتحسن مؤشر مدى وجود التكتلات الاقتصادية بـ 16 مركزا، و13 مركزا في مؤشر تنوع القوى العاملة، و8 مراكز في مؤشر التعاون بين الأطراف المعنية المتعددة.
وأكد عبدالعاطى، أن تحسن ترتيب مصر يؤدي إلى تحسن وتقدم في الاقتصاد المصري، وهو ما يؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح لبناء اقتصاد قوي، ويعزز من وجود بيئة آمنة للاستثمار الخارجي، وتذليل العقبات البيروقراطية أمام المستثمرين، مما يؤدى لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما يؤكد أن مصر لديها رؤية تنمية مستدامة 2030.
أشاد ياسر عجيبة، الخبير الاقتصادي، بتقرير وزارة التخطيط المصرية حول تقدم مصر في مؤشر التنافسية العالمي لعام 2019 في العديد من المحاور الاساسية أبرزها محور المهارات، ديناميكية الاعمال، القدرات الابتكارية وغيرها من المؤشرات الفرعية التي حققت فيها مصر تقدماً ملحوظاً.
وأضاف عجيبة قائلاً:" ان تقدم مصر في تقرير التنافسية يؤكد علي تحسن بيئة الاعمال في مصر ويعد شهادة نجاح لحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الدولة المصرية علي مدار السنوات السابقة والتي ساهمت بدورها في تحقيق تقدماً ملموساً لإنجاز أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
وكانت وزيرة التخطيط المصرية الدكتورة هالة السعيد أعلنت أن مصر حققت تحسناً في مؤشر التنافسية عام 2019 مقارنه بمؤشر 2018، وذلك في 8 محاور أساسية كما حققت تحسناً في 53 مؤشر فرعي فضلاً عن ترتيب جيد في 7 مؤشرات مستحدثة في التقرير الأخير بمحور المؤسسات.
وتحتل مصر المركز الثاني ضمن أكثر الأسواق جذباً لصفقات الاندماج والاستحواذ من حيث القيمة في منطقة الشرق الاوسط وشمال أفريقيا خلال عام 2019.
وتجدر الإشارة أن تقرير التنافسية العالمية يصدر كل 3 سنوات، وهو مؤشر يقيس الإجراءات والسياسيات التي تقوم بها الدول للترويج لقطاعتها الاقتصادية المختلفة، ويوضح مدى استفادتها من مواردها الداخلية في تدعيم اقتصادها.
والجدير بالذكر أن البنك الدولي توقع في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية لعام 2020 نمو الاقتصاد المصري ليبلغ نحو 5.8%خلال العام المالي الحالي 2019/2020 ليصل قرابة 6% في 20/2021 مدفوعاً بزيادة الصادرات والاستثمار .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
