افتتح هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، صباح اليوم، مؤتمر "الشمول المالي من الإتاحة للتمكين الاقتصادي" والذي ينظمه البنك الأهلي بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين.
وقال توفيق إن توافر الخدمات المصرفية وغير المصرفية أهم خطوات تحقيق التنمية الاقتصادية بشكل عام.
وأضاف الوزير أنه خلال السنوات الـ5 الأخيرة، تم قياس العديد من مؤشرات التنمية وفقًا لمدى توافر الخدمات المالية والمصرفية وغيرها.
وتابع: "الاقتصاد المصري له باع طويل فى تلك الخدمات منذ 130 عام تقريبًا، لكن لا شك أن الخدمات غير المصرفية لا زالت لم تصل إلى حد الكفاية بعد".
وأوضح الوزير أن الوصول إلى حد الكفاية منها يتطلب بذل الجهود فى التوعية المالية وتيسير وصول المنتجات التأمينية للافراد قبل الشركات.
وذكر أن عدد كبير من العملاء لم يتعاملوا مع المنتجات التأمينية لأسباب قد تكون اجتماعية، أو دينية، أو بسبب تطور أسعار تلك الخدمات بصورة مرتفعة نسبيًا فى العقد الأخير.
وشهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، وباسل الحيني رئيس مصر القابضة للتأمين ويحيي أبو الفتوح نائب رئيس البنك الأهلي، توقيع اتفاقية للشراكة التأمينية بين البنك الأهلى وشركة مصر للتأمينات الحياة، إحدى شركات مصر القابضة للتأمين
ووقع الاتفاقية الدكتور أحمد عبد العزيز رئيس مجلس إدارة شركة مصر التأمينات الحياة وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي
وتهدف الاتفاقية إلى ترويج منتجات مصر لتأمينات الحياة عبر فروع البنك وفقاً لآلية التأمين البنكي المحددة بضوابط من البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية.
ووصف باسل الحيني، رئيس الشركة القابضة للتأمين، الاتفاقية الموقعة بين البنك الأهلى المصرى وشركة مصر لتأمينات الحياة، بالتعاون المثمر، وقال "البنك الأهلى هو من أنشأ شركة مصر لتأمينات الحياة قبل 120 عام تقريبًا".
قال الحينى، إن الشمول المالى يحتاج لأن يكون أكثر من شعار، وفى الكثير من الأحيان نُنتَقد لأننا ننتهج شعارات نُنظم لها مؤتمرات وننفق عليها الكثير، الكثير وفقط، لكن لا نريد ذلك بعد الأن، ولتحقيق ذلك نحتاج لجهود جماعية، من القطاع المالى المصرفى وغير المصرفى.
قدر الحيني، مُساهمة قطاع التأمين فى إجمالى الناتج المحلى بنحو 0.8%، مقارنة بنسبة أعلى بكثير فى دول أقل كثافة سكانية من مصر.
أضاف: «المواطنين اعتادوا التعامل مع البنوك، لكن الوضع الحالى يحتاج لتفعيل الشمول المالى فى وقت يعتمد فيه الكثيرين على التعاملات النقدية أكثر من غيرها».
وقال هشام عكاشة أن الوثيقة الجديدة تعد أحد خطوات الشمول المالي، الذي يعمل البنك على تحقيقه الفترة المقبلة.
وأوضح: "الشمول المالي يعني الوصول بالخدمات المالية لأي مواطن بسهولة واقتدار إذ يتيح للأفراد سداد رسوم وفواتير بسهولة وهذا ما نعمل عليه".
وذكر أن الشمول المالى لم يصل إلى مرحتلة القوية بعد، ويجب أن يتم إشراك المدفوعات الإلكترونية عبر تطبيقات الهاتف المحمول لشراء المنتجات المرغوب فيها.
وأعلن الدكتور أحمد عبد العزيز أنه من المقرر الترويج لوثيقة "معاش بكره" كبداية لتفعيل اتفاقية الشراكة مع البنك الأهلى.
أضاف عبد العزيز أن الوثيقة الجديدة تعد اول منتج متميز يتم طرحه من خلال الفروع البنك الأهلى فى إطار آلية التأمين البنكي بخلاف شهادة أمان التى يتم طرحها من خلال فروع البنك منذ مارس 2018 .
وبحسب عبد العزيز تتيح الشهادة الجديدة للعميل اختيار القسط التأميني، وطريقة وموعد سداده الشركة اختبارا فى الوقت وبالطريقة التى يرغبها، فضلا عن إمكانية تحديد قيمة المعاش المستحق له خلال الوثيقة بقيمة تبدأ من 500جنيه.
وتوقع عبد العزيز أن تسهم الوثيقة الجديدة فى تنشيط آلية الدفع الإليكترونى حيث من المقرر تسويقها إليكترونية بالتنسيق مع البنك الأهلى.
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي، إن العميل يستطيع شراء الشهادة الجديدة "معاش لبكرة" عبر 14 فرع للبنك الأهلي وأن الوثيقة ستتوفر في 150 فرع بنهاية يونيو المقبل.
ويعد التأمين البنكى أحد السبل التسويقية لخدمات التأمين، عبر تقديم خدمات تأمينية إلى عملاء البنوك، مستنداً على الثقة المتبادلة بين البنك وعملائه، وتسوق لهم تغطيات تأمينية فى شكل حزم وبرامج تأمينية لتعليم الأبناء والزواج وبرامج التقاعد التى توفر معاش شهرى ومزايا أخرى للعميل عند التقاعد.
ويساهم التأمين البنكي في زيادة عنصر الثقة والأمان فى شركات التأمين، والتيسير على العملاء من الحصول على كل احتياجاتهم المالية بمكان واحد، من خلال برامج تأمينية تتميز بالمرونة من حيث تحديد الأقساط ومبالغ التأمين والمرونة فى اختيار السن والوقت المناسبين
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
