تسعى وزارة المالية خلال المرحلة الحالية للمضي قدمًا نحو طرح السندات الدولية، وهو الأمر الذي أكدت عليه قيادات القطاع المال المصري، بقيادة طارق عامر ووزير المالية محمد معيط، حيث كان هناك رغبة لدى صندوق النقد الدولي في التعامل مع مصر مجددًا في قرض جديد، إلا أن النية لدي الحكومة وقيادات القطاع المصرفي تكشف عن التوجه ناحية طرح سندات دولية خلال الفترة المقبلة.
من جانبه قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، إن صندوق النقد الدولي كانت لديه رغبة كبيرة في إتاحة الفرصة أمام مصر مجددًا في الحصول على قرض جديد، وتعامل مالي جديد، إلا أننا لسنا بحاجة له خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلي أن التوجه خلال المرحلة المقبلة، يأتي من خلال التوجه ناحية الأسواق العالمية لطرح السندات الدولية، باعتبارها الأداة الأهم للاقتصاد المصري خلال المرحلة الحالية.
من جانبه قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التوجه ناحية السندات الدولية أمر في غاية الأهمية للاقتصاد المصري، ولابد من اختيار التوقيت المناسب، بعد الدراسة الكافية لذلك، مشيرًا إلي أن مصر درست عدة أسواق مختلفة، سواء أوربية أو أسيوية أو غيرها، موضحًا أن الظروف الاقتصادية العالمية والأزمات التي يحاصر الاقتصاد العالمي هو الفيصل في تحديد الموعد المناسب لطرح تلك السندات.
وأضاف «معيط»،أن التعاون مع صندوق النقد الدولي هو أمر لا غبار عليه، بدليل التعاون خلال الفترة الماضية، وهو ما حدث بالفعل من خلال التعامل معه في قرض سابق بقيمة 12 مليار دولار، وأثبت الحكومة المصرية نجاح الإجراءات الإصلاحية خلال تلك الفترة، ما يثبت قوة وتماسك الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن وزارة المالية أرسلت العديد من الوفود إلى الدول الآسيوية لدراسة إمكانية طرح سندات دولية.
وتخطط وزارة المالية لطرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 5 إلى 7 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، في إطار حرصها لتوفير التمويل المالي للعديد من المشروعات المختلفة، وتقليل عجز الموازنة العامة للدولة المتوقع وصوله نحو 440 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.
من جهته قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن طرح السندات الدولية هو الأنسب حاليًا للوضع الاقتصادي المصري، من خلال الحصول على التمويل المالي المناسب، لتقليل عجز الموازنة العامة للدولة، والمساهمة في رفع معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن السندات الدولية تعد أحد أهم ملفات الحكومة وذات الأولوية الكبيرة.
وأضاف «الشرقاوي»، أنه قد يشهد النصف الأخير من العام المالي 2019/2020 طرح سندات دولية بقيمة أقل من 4 مليار دولار، مشيرًا إلى أن عامل التوقيت يتم تحديده من خلال إزالة المعوقات العالمية التي تحاصر الاقتصاد العالمي، ومن بينها الحرب التجارية العالمية، والتي أثرت سلبًا على معدلات النمو العالمي، وكذلك الأزمات السياسية بين الدول.
من ناحية أخري، قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية، إن التوجه ناحية السوق العالمية من خلال طرح السندات الدولية هو الأقرب خلال الفترة المقبلة، في عدد من الأسواق المختلفة، مؤكدًا أن وزارة المالية توجهت لعدة دول أسيوية لدراسة الأسواق، واختيار الدول ذات العائد الأفضل لها.
من ناحية أخري، قال شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن مصر بحاجة لتوفير السيولة المالية، لتعويض سداد نحو 15 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مؤكدًا أن الديون أمر في غاية الخطورة على الاقتصاد الوطني، ولكن هو البديل الأمثل حاليًا، خاصة في ظل خروج العديد من الشركات الكبرى العالمية من السوق المحلي، نظرًا لما يشهده الواقع الاقتصادي من صعوبة بالغة وعقبات مستمرة أمام إضافة مزيد من الاستثمارات.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الاعتماد على الديون يهدد معدلات النمو، كما أنه يمحو معدلات النمو المختلفة، مشيرًا إلي أن التوجه ناحية الصناعة هو العصا السحرية لنجاح الإصلاح الاقتصادي، وأن الإصلاح لا يسمى إصلاح اقتصادي إلا بالاعتماد على زيادة الإنتاج وكفاية احتياجات السوق المحلي، ومن ثم التوجه ناحية السوق العالمي، إلا أن خروج شركة عالمية مثل فودافون، وكذلك بيع شركة كبيرة مثل شل لمناطق تابع لها مؤشرًا خطير على أن القطاع الصناعي والاستثماري يحتاج إلي إعادة نظر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الصناعة هي عصب أي اقتصاد، والاعتماد على الديون حل وقتي، ويزول بتأكل تلك الأموال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
