حذر صندوق النقد الدولي في تقرير له أمس الخميس من احتمالات تعرض دول الخليج العربية لخطر تبديد ثروتها المالية البالغة تريليوني دولار في غضون 15 عاما.
ووفقا للتقرير، من المرجح أن يصل الطلب العالمي إلى ذروته في حدود عام 2041 عند حوالي 115 مليون برميل في اليوم، ويتراجع تدريجيا بعد ذلك.
ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال الصندوق في التقرير إن الطلب العالمي على النفط قد يبدأ في التراجع في وقت أقرب من المتوقع، ما يضع ضغوطا على ماليات دول مجلس التعاون الخليجي الست، التي تشكل خمس الإنتاج العالمي من خام النفط.
وقال الصندوق في توقعاته إنه بدون إصلاحات اقتصادية حاسمة، قد تستهلك الدول الأغنى في الشرق الأوسط صافي ثروتها المالية بحلول عام 2034، حيث تصبح المنطقة مدينة تماما.
وأضاف الصندوق في التقرير المعد من جانب فريق من متخصصيه في شؤون الشرق الأوسط ووسط آسيا وكذلك من قسم الأبحاث، أنه في غضون عقد آخر، سيتم أيضا استنزاف ثروتها الإجمالية غير النفطية.
وقال جهاد عزور مدير قسم الشرق الأوسط ووسط آسيا في صندوق النقد في مقابلة إن "دولا في المنطقة يجب أن تفكر على المدى الطويل وبشكل استراتيجي لأن أسواق النفط تتغير بشكل هيكلي في كل من الطلب والعرض".
وأضاف في تصريحات نقلتها بلومبرج إن الإصلاحات الاقتصادية الجارية بالفعل في بعض الدول، يجب أن يتم تسريعها، مضيفا أن خطط التنمية يجب أن تحول الإنفاق وتوفير الوظائف من الحكومات إلى القطاع الخاص، وأن يتم تطوير موارد دخل غير نفطية أكثر بشكل أسرع.
وقال عزوز إن دول مجلس التعاون الخليجي سيتعين عليها أن تكون أكثر حدة في مسعاها لعملية تحول اقتصادي من أجل الحفاظ على ثروتها الحالية. وقال إنه "إذا توقفنا هنا. فلن يكون كافيا".
وتوصلت شركات نفط عالمية ودول منتجة إلى الإقرار بأن موارد الطاقة البديلة وكذلك الكفاءة الأكبر في الاستهلاك قد أديا بالفعل إلى تآكل الطلب.
وقال صندوق النقد الدولي إنه بينما تعمل دول خليجية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة على تطوير صناعات للاستعداد لفترة ما بعد النفط، فهي لم تتحرك بالسرعة الكافية لتجنب نفاد السيولة النقدية.
ووفقا للتقرير، زادت الدول الخليجية المنتجة للنفط إنفاقها بالميزانية من 2007 وحتى 2014، عندما هوى خام النفط. وعلى الرغم من إصلاحات غير مكتملة، لم تعوض بشكل كامل التراجع في عائدات النفط بتقليص الإنفاق، ما أدى إلى حالات عجز تسببت في تآكل الثروة.
وقال الصندوق إن من المرجح أن تكون حكومات المنطقة في حاجة إلى أن تخفض الإنفاق بشكل أكبر، وتدخر أكثر وتطبق ضرائب على مستوى واسع لتغطية نفقاتها.
ووفقا للصندوق، فإن حدوث تراجع آخر في أسعار النفط هذا العام، في ظل التوترات السياسية والمخاطر التي يفرضها فيروس كورونا المتحور الجديد على النمو، يجعل المهمة أكثر صعوبة. وإذا ظل الطلب العالمي على النفط في اتجاهه النزولي قبل أن تتجذر هذه الخطط، فسيتعين على الدول أن تتعامل مع مشاكل اقتصادية على مدى أطول عاجلا.
وقال الصندوق إن "من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة أكثر تباطؤا ويبدأ في نهاية المطاف في التراجع خلال العقدين المقبلين".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
