يسعي القطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي للاستفادة من خبرات صندوق النقد الدولي، عبر تقديم المساعدات الفنية لهم فيما يتعلق بالشأن بالإصلاحات الهيكلية، وفي إطار ذلك توجه القيادة المالية على الحصول على تلك المساعدات من خلال المباحثات المستمرة خلال المرحلة الماضية والحالية، مع استمرارها خلال المرحلة المقبلة.
وكشف طارق عامر، محافظ البنك المركزي في تصريحات سابقة له عن نيه الحكومة بالاستعانة بالخبرات الفنية والتعاون مع صندوق النقد الدولي فيما يخص الإصلاح الهيكلي، نافيًا وجود نيه لدي البنك المركزي والحكومة المصرية بشأن الحصول على قرض جديد خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولي سابقًا جاء لحاجة مصر له، أما الآن فالوضع المالي المصري متزن، ويؤكد على ذلك شهادات المؤسسات المالية العالمية للاقتصاد المصري، ورغبة المستثمرين في التواجد داخل السوق المصري، بجانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي مع سداد مصر للالتزامات المالية.
وهو ما عاد ليؤكده اليوم في معرض مصر الدولي للبترول، حيث قال محافظ البنك المركزي المصري، إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي بخصوص مساعدة فنية فيما يتعلق بالإصلاحات الهيكلية، مشيرًا إلي أن تحرير سعر الصرف عام 2016 أدى للقضاء على السوق السوداء للعملة الصعبة، وهو ما أدى إلى ارتفاع تدفقات العملة الصعبة منذ تحرير سعر الصرف إلى أكثر من 150 مليار دولار، مضيفًا أن مصر نجحت أيضًا في خفض العجز في الميزان التجاري، ومعدلات التضخم ، والارتفاع بالاحتياطي الأجنبي لمعدلات قياسية.
وأكد أن أهم ما يميز الاقتصاد المصري أنه متنوع ، ولا يعتمد على مصدر واحد للدخل، مشيرا إلى أنه تم التحكم في معدلات التضخم ووضع هدف للتضخم لأول مرة وهو ما أعطى ثقة أكبر للمستثمرين الأجانب، موضحًا أن القطاع المصرفي المصري قوي ، وأنه على استعداد لتمويل أي مشروع، وأن نسبة توظيف الودائع للقروض في مصر تبلغ 44% ، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أطلق عدة مبادرات تمويلية لتعزيز النمو الاقتصادي وخاصة في القطاع الصناعي، أهمها مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومبادرة التمويل العقاري، ومبادرة تمويل المصانع المتعثرة.
وكان وزير المالية قد أكد في تصريحات سابقة عن وجود النية في الاستعانة بالمساعدات الفنية لدي صندوق النقد الدولي بشأن تطبيق الإصلاحات الهيكلية، لاستكمال جهود الاصلاح الاقتصادي، والوصول بالمؤشرات المالية إلي المستهدفات المرغوب تحقيقها.