قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة المصرية تسعى لتقليل فاتورة الدين على المدي المتوسط، وفي إطار ذلك اتخذت العديد من الخطوات الجادة، واتبعت استراتيجية واضحة لتنفيذها على المدى المتوسط، بزيادة أجال الديون.
وأكد "معيط"، أن من بين الجهود التي عملت عليها وزارة المالية داخل الاستيراتيجة التي نفذتها لأجل خفض الديون، هو تراجع معدلات الفائدة، والذي شهد تراجعًا مميزًا خلال المرحلة الماضية، ونسعى لاستمرارها لتقليل المخاطر المحتملة، وتنويع مصادر التمويل.
وأشار إلى أن الوزارة أيضًا عملت على الاهتمام بالعديد من التشريعات الهامة، لتحسين بيئة العمل بالشكل المناسب واللائق، من خلال التشريعات الجديدة، مثل:( قانون التعاقدات الحكومية، وقانون التراخيص الصناعية، وقانون الاستثمار، وقانون الإفلاس، وتعديل قانون الشركات، إضافةً إلى إنشاء جهة تنظيمية مستقلة للقطاع الخاص)، موضحًا أن الحكومة لعبت على دور المنظم لأداء الأسواق بدلا من كونها تعمل كشريك، لكي تُنجح النمو وتحقق المستهدفات المالية، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
