قال الدكتور حسام الغايش، الخبير المصرفي، إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، من المتوقع أن تصدر قرارًا بشأن أسعار الفائدة على الإيداع و الإقراض فى البنوك المصرية بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية بالاقتصاد الكلى المصري.
أضاف "الغايش"، في تصريحات لـ"أهل مصر"، أنه من المتوقع تثبيت سعر الفائدة على الإيداع و الإقراض فى البنوك المصرية خلال الاجتماع القادم، وذلك مراعاة للقدرة الشرائية للقطاع العائلي غير الحكومي، لاقتُا أن معدلات التضخم الأساسي في مصر ارتفعت إلى 7.2 % في يناير2020 من 7.1 % في ديسمبر 2019 ، بعد أن نزل إلى 3.1 %في أكتوبر، وهو أبطأ معدل منذ ديسمبر 2005.
أشار إلى أن هذا التضخم سيدفع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى التأني فى تخفيض أسعار الفائدة حاليا.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في يناير الماضي، بعد أن كانت خفضت سعر الفائدة 150، 100، 100 نقطة أساس في أغسطس وسبتمبر ونوفمبر بالترتيب في العام المنقضي 2019.
وقد ارتفع معدل التضخم الشهري في مصر بنسبة (0.8 بالمائة) مقارنة بشهر ديسمبر 2019، فيما استقر معدل التضخم السنوي عند 6.8 بالمائة في يناير 2020، مقابل 6.8 بالمائة في ديسمبر السابق له.
وعلى الجهة الأخرى، ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي -الذي يقيسه المركزي المصري ويستبعد السلع متقلبة الأسعار مثل الأغذية- إلى 2.7 بالمائة في يناير 2020، مقابل 2.4 بالمائة في ديسمبر الماضي.
وتجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الخميس المقبل بحث تداعيات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
