قال مينا جمال الخبير الاقتصادي أن وزارة المالية اتخذت نهج التطوير الرقمي بهدف سرعة تحصيل الضرائب المستحقة علي الممولين وتيسير الإجراءات عليهم في خطوة غير مسبوقة من، بما يزيد نمو الحصيلة الضريبية المطلوبة الموازنة العامة للدولة.
وأضاف جمال لـ "أهل مصر" أن تطوير العمل الضريبي وميكنة مصلحة الضرائب المصرية يفرض على شركات الأموال الالتزام بتقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة "النماذج من41 حتى 47" على الشبكة الإلكترونية وليس ورقيا .
وشدد جمال أن تقديم نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة على الشبكة الالكترونية التزاما إجباريا على شركات الأموال "المساهمة"، وذات المسئولية المحدودة، والتوصية بالأسهم، وشركة الأموال "ذات الفرد الواحد " طبقا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 2018.
وتابع جمال أن هذا التقديم الإلكترونيا يعد اختياريا لكل من الأفراد وشركــات الأشخاص وهي شركات "التضامن" و"توصية بسيطة"، و"الواقع ".
وأوضح ان إتاحة هذه الخدمة من خلال الشبكة الإلكترونية سيوفر الوقت والجهد لكل من الشركات والمأموريات، بجانب تحصيل الضريبة الخاصة لتلك النماذج في أسرع وقت من خلال الدفع الإلكتروني.
وأكد جمال أن ذلك سيساعد المصلحة في فحص الملفات في مواعيدها القانونية لأن تعاملات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة تعد أحد مصادر المقارنات والتأكد من سلامة الإقرار الضريبي المقدم من الممول، وأيضا التأكد من صحة التعاملات الواردة بالمجموعة الدفترية للشركات، أشار جمال إلى أن هذا النظام يؤدى إلى تجنب جميع الأخطاء المادية والحسابية التي كانت تحدث أثناء التسجيل اليدوي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
