رغم القرارات التي اتخذتها الحكومة المصرية، بخفض الغاز الطبيعي لـ4.5 دولار، لدعم الاقتصاد المصري، إلا أن التفشي السريع لفيروس كورونا القادم من الصين، يضع أغلبية القطاعات الصناعية في مصر أمام تحد صعب، نظرا لاعتماد هذه القطاعات بشكل كبير على المواد الخام، ولا تقتصر هذه التحديات على السوق المصرية فحسب، بل إن تفشي فيروس كورونا القاتل يمتد أثره السلبي إلى الاقتصاد العالمي، بحسب ما أكدته مجموعة كبيرة من البحوث والتقارير الصادرة عن كبريات المؤسسات المالية.
قال النائب محمد الزيني وكيل لجنة الصناعة في البرلمان، في تصريحات لـ"أهل مصر"، إن الاقتصاد المصري، تأثر بشكل كبير نتيجة لتفشي فيروس كورونا المستجد، في البلاد، وأن جميع القطاعات بالصناعة شهدت تراجع ملحوظ ، وخاصة بعد قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، بغلق المولات والمحلات التجارية.
وأضاف محمد البهي، عضو إتحاد الصناعات، بأن أكثر القطاعات الصناعية تأثرا بفيروس كورونا، صناعة الجلود، حيث شهد القطاع شلل تام في إنتاجاته وتعاملاته اليومية، ولكن الأمر لم يتوقف على صناعة الجلود إذ يشمل صناعة المستحضرات التجميلية، التي كانت تحقق أرباحاً مكثفة خلال الأيام الماضية.
وأكد البهي في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن الإقتصاد المصري، مقارنة بغيره من دول العالم في تلك الظروف، قد يكون محافظا على نفسه، فهناك صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، لا يمكن توقف إنتجاتها على أي حال، نظرا لكثرة إقبال المواطنين عليها، وإحتياجتهم للأدوية اللازمة في التصدي للفيروس والحد من إنتشاره في البلاد.
وأردف عضو إتحاد الصناعات، اننا في ظل تأثر الصناعات المصرية خلال فترة قرار الحكومة بغلق المحلات التجارية، إلا اننا ناقشنا موضوع توقف الحال تمام خلال المدة المقررة، حتى نستافد بها بطريقة قطعية في التصدي للفيروس، مشيرا إلى أن فترة المحددة قد لا تمنع من حد الانتشار، إلا أن الحال يحتاج لقرارا حاسم بوقف الأعمال الصنعايةعلى مستوى الجمهورية.
وأستكمل محمد البهي، بأن لو تم وقف حال الصناعات خلال الفترة، وحقق الدولة إنتصارا على فيروس كورونا، فإن الإقتصاد المصري، له القدرة على الإنتعاش مرة أخرى، وتعويض الخسائر التي تعرضت لها جميع القطاعات.
ومن جهته قال رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، جمال السمالوطي، إن صناعة الجلود، خاصة الأحذية، من أكثر الصناعات التي تضررت بانتشار فيروس كورونا في الصين.
وأوضح السمالوطي، أن تجار المنتجات الجلدية، يدرسون خلال الفترة الحالية رفع أسعار بعض منتجاتهم التي يتم تصنيعها محليا، نظرا لتوقف خطوط الاستيراد من الصين، حيث أن 80 % من مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها من الخارج، وتستحوذ الصين على 75% من مستلزمات الإنتاج الواردة إلى مصر.
وأكد في الوقت ذاته على أن مصر لن تعتمد بشكل كامل على الصين في مستلزمات صناعة الجلود، وتعمل خلال الفترة الحالية على التعاقد مع بعض الدول الأخرى، على رأسهم الهند وإيطاليا.
وأضاف السمالوطي، أن واردات مصر من المنتجات الجلدية كاملة الصنع، تراجعت خلال العام الماضي بنسبة 60%، بينما ارتفعت واردات مصر من (أوجه الأحذية والنعال) بنسبة 300%.
وطالب رئيس غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات، التجار بإعادة النظر في قرار رفع أسعار منتجاتهم، لا سيما في ظل تحمل المواطن آثار الإصلاحات الاقتصادية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
