لعل تراجع أسعار الفائدة الذي أقره البنك المركزي المصري لمواجهة تدعيات أثار فيروس كورونا بقيمة 3%، له تأثير مميز لمواصلة العمل داخل القطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي يسهم في تخفيف العبء بعض الشئ، للتعامل مع أزمة فيروس "كوفيد 19، والذي أثر بشكل كبير للغاية على الاقتصاديات الكبري، ما دفع القطاع المصرفي المصري بقيادة طارق عامر محافظ البنك المركزي لعقد اجتماع عاجل لخفض أسعار الفائدة، وهو ما سيعود بثماره على الاقتصاد خلال الفترة المقبلة في ظل الأزمات العالمية المختلفة.
ما أكد عليه عدد من الخبراء والمحللين للشأن الاقتصادي، ونستعرضها خلال التالي:
قال محمد محمود عبد الرحيم، الباحث الاقتصادى وعضو الاتحاد العربى للشباب والبيئة، إن قرار خفض أسعار الفائدة جاء ضمن سلسلة إجراءات من البنك المركزي المصري للخروج من أزمة انتشار فيروس كورونا، متوقعًا اتخاذ لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قرار بخفض الأسعار.
وأضاف "عبدالرحيم"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض مستوى الفائدة 3 % كان متوقع خصوصاً أن أسعار الفائدة في مصر ما تزال أعلي من معظم دول العالم، مؤكدًا أن القرار لم يؤثر على قوة العائد للجنيه المصرى مقابل الدولار الأمريكي، مشيرًا إلى أن نسبة التخفيض هي نسبة غير متوقعة وتاريخية وغير مسبوقة بكل تأكيد.
وأكد أن الاقتصاد العالمي يعيش حاله عامة من عدم الاستقرار الاقتصادي بسبب انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ١٩ ) المستجد، حيث تترنح أسعار الذهب بين الانخفاض الصعود، وانهارات أسعار برميل النفط، وهو ما أثر علي اقتصاديات الدول النفطية، مشيرًا إلي أن حدوث تغيرات عالمية في أسعار الفائدة كما حدث في الولايات المتحده الأمريكية، والذي اقترب سعر الفائدة من الصفر، كما خفضت العديد من البنوك المركزية أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد خشية من الركود في المنطقة العربية مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية والأردن، كما عاد البنك المركزي الأوروبي العمل بأسعار الفائدة السالبة على الودائع "-0.5%"، والإبقاء على معدلات الفائدة الصفرية على عمليات إعادة التمويل الرئيسية واقتصار معدل الفائدة على الإقراض الهامشي عند 0.25%.
وقال "عبد الرحيم"، إن البورصات العالميه شهدت سلسلة من الانهيارات غير المسبوقة، ويمكن القول أن سعر الفائدة الأمثل كلما اقترب من الصفر كان الخفض له العديد من الآثار الاقتصادية الإيجابية لتشجيع الاستثمار علي المدي الاستراتيجي، حيث ستصبح إيداعات البنوك غير جاذبة للمستثمرين، وبالتالي الخيار الأمثل هو الاستثمار المباشر، والذي يؤدي تغيرات إيجابية في مؤشرات الاقتصاد الكلي كخفض نسب البطالة ورفع نسبة النمو الاقتصادي، وهذه النسبة سيتم توجيهها لقطاعات أخرى تخدم المواطنين، موضحًا أن قرار خفض الفائدة سيكون له تأثيرًا سلبيًا بلا شك علي عجز الموازنة العامة للدولة، لكي يصل العجز إلى حوالى 15 مليار جنيه فوائد على الدين العام، والذي سيتم توجيهه لتحفيز النشاط الإقتصادى , موضحا أن تخفيض سعر الفائدة بمقدار 1% فقط، يؤدي إلى توفير 40 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة لخدمة القروض الحكومية، إلى جانب دفع معدلات النمو الاقتصادي البنوك تبلغ 1.8 تريليون جنيه، وخفض الفائدة عليها بنحو 3% مايقدر بعشرات المليارات.
من جهته قال محمد الشرقاوي، الخبير الاقتصادي، إن لجنة السياسية النقدية تدرك جيدًا أهمية أسعار الفائدة لشريحة هامة في المجتمع التي لا تملك أي رفاهية للأستثمار المباشر، وهو ما يبرر إصدار شهادات مرتفعة العائد لبعض البنوك الحكومية علي الرغم من خفض سعر الفائدة، مؤكدًا أن قرار خفض الفائدة جاء لدعم ومحاولة صعود البورصة المصرية بعد سلسله هزات عنيفة جدًا، مشيرًا إلى أنه يوجد مخاوف حول خفض سعر الفائدة تتمثل في التضخم، حيث أن تشجيع الاستثمار من الممكن أن يؤدى إلى خفض الطلب علي سندات الدين الحكومية، وخصوصاً في ظل ارتفاع قيمه الدولار أمام الجنية المصرى، والذي أثر أزمة كورونا التى أدت إلى تقلص الواردت الدولارية في مصر ونقص تحويلات العاملين في الخارج ونقص إيرادات السياحة وتأثر الإنتاج.
وأوضح "الشرقاوي"، أنه من الممكن زيادة الإيرادات ولكن إذا زاد التضخم فلا فائدة كبيرة لارتفاع الإيرادات العامة للدولة.
وقرر البنك المركزي، خفض أسعار الفائدة بشكل مفاجئ منذ أسبوعين، بنسبة 3% إلى مستوى 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض، ضمن حزمة إجراءات لمواجهة أثر كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
