توقعت فاروس القابضة تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري بنسبة تتراوح بين 4.5 إلى 5% بنهاية العام المالي الجاري، مقابل 5.6% بنهاية العام المالي 18/2019.
أرجعت انخفاض معدل النمو في ورقة بحثية اليوم الأحد، إلى احتمالية فشل القطاع الخاص في تعويض حجم الخسائر، مع عدم وجود مؤشرات على قوة الطلب، وتوقف سلاسل التوريد، وتراجع سعر النفط وسعر الصرف والذي سينعكس بالإيجاب على بعض القطاعات، وبالسلب على قطاعات أخرى.
كما أشارت التوقعات بانخفاض حجم الدين العام في ظل انخفاض خدمة الدين، نتيجة ثبات أو تراجع العجز، الممول من الدين، ثبات أو تراجع العائدات، وانخفاض الفائدة المدفوعة.
سجل الدين العام المحلي لمصر نحو 4.186 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2019، مسجلاً تراجعاً للمرة الأولي منذ أكثر من 11 عاماً، لينخفض بنسبة 2.4%، والبالغ قيمتها نحو 102.9 مليار جنيه، خلال الربع الأول من العام المالي 19/2020، في حين سجل الدين الخارجي لمصر نحو 109.3 مليار دولار بنهاية سبتمبر من نفس العام.
وفيما يتعلق بمؤشر مديري المشتريات، توقعت فاروس أن يسجل تراجعاً من 49 إلى 45 – 46، مشيرةً إلى أنه من غير المحتمل أن يرتفع بعد حزمة المساعدات المالية، وخفض الفائدة، وعلى أقل تقدير سيسجل هبوطاً بسيطاً، في ظل انخفاض الطلب العالمي، وتراجع الإنتاج المحلي، ومخاوف الركود، وتوقف سلاسل التوريد.