عقدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، اجتماعا لمناقشة تحديث الهيكل التنظيمي للوزارة ومستلزمات رؤيتها الجديدة في تطوير رؤيتها ووظائفها وخدماتها، واستعداداتها للانتقال إلي مقرها الجديد بالعاصمة الإدارية، وذلك بحضور عدد من قيادات الجانبين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية تحديث الهيكل بشكل يتناسب مع المرحلة الحديثة التي تمر بها الوزارة خاصة بعد صدور قانوني الجمعيات الأهلية رقم ١٤٩ لسنة ٢٠١٩ والتأمينات رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩، وفى ظل اتجاه الوزارة بقوة نحو الحوكمة والتحول الرقمي والتركيز علي تحقيق التمكين الاقتصادي للاسر الاولي بالرعاية وتنفيذ استيراتيجية التحول من الدعم الي الانتاج والتمكين وكذلك الاهتمام بالاشخاص ذوى الاعاقة وتطوير مؤسسات الرعاية، هذا بالإضافة إلى تطلع الوزارة لأداء وظائف جديده تتناسب مع تطور احتياجات المجتمع المصري في نفس الوقت الذي تسعى الدولة إلى ترشيد مواردها. وتؤكد الوزارو عزمها على تحقيق إنجاز بشأن تنمية مواردها واستثمار أصولها لصالح تحسين جودة الخدمات المقدمة وتحسين ظروف العمل للعاملين بالوزارة.
وأثنت الوزيرة عل الدعم الدائم للدكتور صالح الشيخ لتعزيز عمليات الإصلاح الإداري، كما وجهت الشكر لفريق الجهاز على دعمه للوزارة بشكل يسهم في معاونة الوزارة على القيام بدورها.
ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ أن الجهاز يعد بيت الخبرة للحكومة المصرية ولديه من المهارات الكفء والخبرات المهنية ما يمكنه من تقديم كافة أشكال الدعم الفني والإداري لتطوير كافة الأجهزة الإدارية للدولة بشكل يعاون كافة وحدات الجهاز الإداري للدولة كوزارة التضامن الاجتماعي على آداء عملها وهو ما ينعكس على الخدمات المقدمه منها للمواطنين.
وأضاف أن الجهاز يراعي في تحديث الهياكل التنظيمية للوزارات تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1146 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء عدة تقسيمات تنظيمية مستحدثة، وهي التخطيط الاستيراتجيي، والتقييم والمتابعة، والمراجعة الداخلية، والموارد البشرية، والدعم التشريعي ونظم المعلومات والتحول الرقمي.