خلال اجتماع مجلس الوزراء، الذى عُقد اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، قدم الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرضاً حول التقديرات الأولية للاداء المالى للعام المالى 2019/2020.
وأشار الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى مستهل العرض، إلى أنه من المتوقع أن تنخفض قيمة الناتج المحلي الإجمالي بنحو 202 مليار جنيه مقارنة بالتقديرات التي بنيت علي أساسها الموازنة ليحقق الاقتصاد المصرى معدل نمو حقيقى قدره 3.8% في 2019/2020 مقارنة بنحو 6 % في تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة التأثير السلبي لجائحة فيروس كورونا على النشاط الاقتصادي، منوهاً إلى أن مصر تعد من الدول المحدودة جداً التى استطاعت أن تحقق معدل نمو حقيقى موجب خلال عام 2020، كما أن معدل النمو المحقق بها يعتبر هو الأعلى على مستوى العالم.
قرارات مجلس الوزراء اليوم
وأوضح وزير المالية أن البيانات الأولية لأداء موازنة العام المالى 2019/2020 تشير إلى انخفاض العجز الكلى إلى 7.8% من الناتج المحلى مقارنة بنسبة بلغت 8.2% من الناتج المحلى في العام السابق رغم جائحة 'كورونا'، وهو ما يرجع سببه إلى الجهود المبذولة لإدارة الموقف والعمل على احتواء تأثير جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تباطؤ النشاط الاقتصادى والمبادرات المرتبطة بالجائحة على معدلات العجز ومستهدفات الموازنة، كما تشير البيانات الأولية إلى تحقيق فائض أولى قدره 1.8% من الناتج المحلى مقارنة بمستهدف قدره 2% من الناتج، وذلك وفقاً لتقديرات الموازنة الأصلية، وهو ما يعد نتيجة جيدة جداً فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والاستثنائية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا.
وأكد أن مصر حافظت على تقديرات وتصنيفات كل مؤسسات التصنيف الدولية، على الرغم من الظروف الصعبة التى ترتبت على جائحة 'كورونا'، والتى أثرت على معظم دول العالم.
وأضاف وزير المالية أن إجراءات الضبط المالى وتحقيق معدلات نمو حقيقية ساهمت فى استمرار الاتجاه النزولى لمعدلات الدين كنسبة من الناتج المحلى حيث من المقدر أن تصل نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 86.2% من الناتج فى يونيو 2020 مقارنة بـ 90.4% من الناتج فى يونيو 2019 و 108% من الناتج فى يونيو 2017 و 95.1% % في يونيو 2014، مشيراً فى هذا الصدد إلى أن مصر من الدول المحدودة جداً التى استطاعت ان تخفض نسبة المديونية للناتج المحلى خلال 2019/2020، وهو إنجاز يعكس الجهد المبذول خلال العام المعنى والأعوام السابقة، كما يعكس نجاح الحكومة المصرية فى التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا بشكل متوازن وسليم.
وأكد وزير المالية خلال العرض أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب جائحة فيروس كورونا إلا أن إجمالي إيرادات الموازنة خلال العام المالى 2019/2020 قد حققت معدل نمو سنوي قدره 2.3% مقارنة بحصيلة العام المالى السابق، مضيفاً أن البيانات الأولية تشير أيضاً الى ارتفاع حصيلة الإيرادات الأخرى مقارنة بالمحقق فى العام السابق فى ضوء ارتفاع فائض الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك ارباح البنوك العامة المحولة للخزانة، مشيراً إلى تحول قطاع البترول لمساهم ايجابى ومؤثر للموازنة العامة للمرة الأولى منذ سنوات.
وأضاف وزير المالية أنه بالرغم من زيادة الإنفاق المرتبط بتفشى جائحة فيروس كورونا لكن معدل نمو الإنفاق الحكومى ظل تحت السيطرة، وذلك بفضل الجهود المبذولة لترشيد الإنفاق، موضحاً أن إجراءات ترشيد الإنفاق العام وتراجع مخصصات دعم الطاقة ساهمت فى توفير مساحة مالية استخدمت لزيادة الإنفاق على برامج الدعم النقدي، والحماية الاجتماعية، وبرامج التنمية البشرية، وكذلك زيادة الاستثمارات الحكومية.
وجدد وزير المالية الإشارة إلى أن التعامل الجيد والمتوازن من قبل السلطات المصرية مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، هو ما دعا المستثمرين الأجانب للعودة مرة اخرى بشكل قوى منذ بداية منتصف يونيو الماضى، وضخ مزيد من الاستثمارات فى الاوراق المالية الحكومية، والتى شهدت تراجعاً كبير خلال الفترة الممتدة من فبراير 2020 وحتى منتصف يونيو 2020.
ونوه وزير المالية إلى أن مخصصات استثمارات أجهزة الموازنة العامة) لا تشمل استثمارات الهيئات الاقتصادية والشركات الحكومية (استمرت فى الارتفاع بشكل كبير، والاعلى على جانب المصروفات خلال عام 2019/2020، كما زادت قيمة المخصصات المالية المخصصة لمساندة والتوسع فى برامج دعم النشاط الاقتصادي بنحو 17.4% خلال عام 2019/2020.
وأوضح وزير المالية أن عام 2019/2020 شهد تفعيلاً وتنفيذاً للإجراءات الاستثنائية الخاصة بفض التشابكات المالية بين الموازنة والعديد من الجهات، وهو ما حد من قيمة ومعدل انخفاض نسبة دين أجهزة الموازنة للناتج، مؤكداً أن هذه المعالجات أسفرت عن إيجاد حلول مالية مستدامة للعديد من المشاكل الهيكلية المزمنة، وهو ما سينعكس إيجابيا على جهات الدولة.
وتطرق وزير المالية إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات وآثار جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أنها تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فى هذا الصدد، وذلك لدعم الخطة الرئاسية الشاملة، والتى تهدف إلى مكافحة جائحة فيروس كورونا، إلى جانب تخفيف العبء المالى عن الصناعات الاكثر تضرراً، وكذا المواطنين الأكثر عرضة للتداعيات السلبية لهذه الجائحة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 63 مليار جنيه من أصل الـ 100 مليار جنيه، لتغطية الالتزامات العاجلة فيما يتعلق بدعم القطاع الصحى وعدد من القطاعات الأخرى، إلى جانب إقرار عدد من الحوافز للقطاعات المنتجة، وكذا إعفاءات ضريبية، فضلاً عما يتعلق بالدعم الاجتماعى للفئات الاكثر تضرراً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
