بعد انتهاء مهلة قانون التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على مصير العقارات؟

يتساءل الكثير من أصحاب العقارات المخالفة عن مضيرهم بعد انتهاء مهلة قانون التصالح في مخالفات البناء الموافق 30 سيتمبر المقبل.

ليجيب الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أنه جاري تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا للاشتراطات البنائية من حيث السلامة والأمان.

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، لـ"أهل مصر"، أنه تم مد مهلة قانون التصالح حتى 30 سبتمبر المقبل، منشادًا المواطنين بالإسراع وتلقي الطلبات.

وأكد مساعد وزير التنمية المحلية، أن غرف العمليات التي تربط الوزارة بالمحافظات تتابع عن كثب الحهود المبذولة للتصدي لمخالفات البناء خلال أيام عيد الأضحى 2020.

وكشف خبير التنمية المحلية، حمدي عرفة، أن قانون التصالح في مخالفات البناء هو مغازلة من الحكومة للمواطن ولتقنين أوضاع المخالفين.

وأضاف خبير التنمية المحلية، لـ"أهل مصر"، أنه بعد انتهاء مهلة قانون التصالح في مخالفات البناء أنه سيتم قطع المرافق تدريجيًا سواء كهرباء او غاز أو مياه كمهلة لتقنين اوضاعهم ومن ثم سيتم إزالة العقار.

وأكد خبير التنمية المحلية، أنه بعد انتهاء مهلة التصالح سيتم العمل بناء على قانون البناء الموحد، مؤكدًا أنه يمكن لمجلس الوزراء فقط أن يمد مهلة قانون التصالح مره اخرى.

وفي محافظة القاهرة، أكد اللواء خالد عبد العال، المحافظ على ضرورة قيام مقدمى طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ ال ٢٥% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير فى باقى الاجراءات وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أنه سيتم إزالة المخالفات التى لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

وأكد أن هذا المبلغ يرد بالكامل لمقدمه في حالة رفض طلبه ، ويتم خصم المبلغ المسدد من إجمالي قيمة التصالح في حالة قبول الطلب وفقا للقانون.

وطالب محافظ القاهرة المواطنين بسرعة التقدم للتصالح قبل إنتهاء المهلة التى حددها القانون والتى تنتهي في 30 سبتمبر 2020 حتى لا يتعرضوا لقطع المرافق وإزالة البناء المخالف.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الدولة المختلفة بذلت جهداً كبيراً لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بآلية إنهاء طلبات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقاً للقانون.

وشدد على مسئولى الأحياء باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانوناً وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها ، مع اعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البت فى طلب التصالح وفقًا للقانون .